خبير لـ RT يعلق على مشروع أمريكي يضم السعودية وإسرائيل يراه البعض ضربة لمصر والسويس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الخبير عبد الله أبو خضرة أن مسعى إدارة الرئيس جو بايدن ودول أخرى لتشييد سكة حديد تربط الشرق بالغرب وأثر ذلك على قناة السويس عند تنفيذه هو مجرد كلام مكرّر وأوراق ضغط على مصر.
وقال الأستاذ في جامعة بني سويف والخبير في مجال النقل عبد الله أبو خضرة لـRT، إنه لا بديل عن مصر ولا عن قناة السويس كممر ملاحي عالمي في مقترحات حركات النقل والتجارة العالمية المطروحة بين القوى الاقتصادية العظمى.
مشروع مجرد أفكار واستحالة تنفيذه
وأشار أبو خضرة إلى أن ممر الشحن الجديد الذي أعلنت عنه واشنطن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ويضم السعودية الإمارات الأردن إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويتألف من ممرين منفصلين: "الممر الشرقي" ويربط الهند مع الخليج العربي و"الممر الشمالي" ويربط الخليج بأوروبا والممرات جزء منها سطحي يشمل النقل من خلال سكة الحديد والجزء الآخر يشمل النقل البحري.
إقرأ المزيد
وأضاف خبير النقل: "هذا المشروع مجرد أفكار طرحت وهناك استحالة في تنفيذه إذ أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا إطارا زمنيا لاستكمال المشروع، كما أن واشنطن لم تعلن تفاصيل تمويل المشروع وأن هذا المشروع تسعى فيه إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يُمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل للوصول إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية.
لا يمكن حدوثها دون المرور بمصر
كما لفت أبو خضرة إلى أن هذه الممرات يسعى لها البيت الأبيض من أجل إيجاد ممر بديل لمشروع "الحزام والطريق" الذي أعلنت عنه الصين في وقت سابق ولكن لا يمكن حدوث مثل هذه المشروعات بدون المرور بمصر نظرا لتفرد موقعها وقلة تكلفة ووقت النقل مما يجعل استحاله تغيير المسار من خلالها حيث أن مثل هذه المشروعات ليس لها أي تأثير على مجرى قناة السويس.
وأدرف قائلا: "خاصة وأن أكثر من 80 بالمئة من حركة التجارة حول العالم عن طريق النقل البحري وهو الأقل تكلفة بحيث يكون مسار الرحلة بالكامل بحريا وذلك أفضل من عملية النقل متعدّد الوسائط لأن عمليات الشحن والتفريغ في النقل متعدد الوسائط والذي يكون جزء منه بحري والآخر سطحي (بري) سواء عن طريق السكة الحديدية أو الطرق يتسبب في نسب هدر قد تحدث أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
بالإضافة إلى أنّه من الصعب أن يتم مثل هذا المشروع الذي تم طرحه من خلال الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه يواجه تحديات كبيرة جدا وصعب التغلب عليها والتي تصل إلى حد استحالة تنفيذها وتبدأ من تعاظم تكاليف الإنشاء الباهظة وصعوبة التضاريس والجغرافيا والاستقرار والحالة الأمنية في الكثير من المناطق التي يصعب السير عليها والتي تتطلب تكاليف أعلى ووقت أكثر لتفادي المرور منها بالإضافة إلى استمرار نسبة احتمالية تدني الاستقرار والحالة الأمنية في المسارات البديلة، بحسب الخبير.
إقرأ المزيدالمستثمر يبحث عن الطريق الأقصر مسافة
وتابع أنه في النهاية هذا المشروع أو غيره لا يرقى للحديث عن كونه مشروعا منافسا للنقل من خلال قناة السويس لأن أي مستثمر يبحث عن الطريق الأقصر في المسافة والذي يكون أقل في التكلفة وقبل ذلك كله الأمان وثقل الموقع الجغرافي والاستراتيجي وقربه من مناطق الاستهلاك والأسواق والأيدي العاملة الرخيصة.
ولفت أبو خضرة النظر إلى أن موقع مصر الجغرافي الفريد والمتميز يفرض نفسه على جميع المواقع الأخرى والتي تحاول أن تكون بديلا لها، فمصر وبعدها الإفريقي كونها مطلة على إفريقيا على البحر المتوسط وقربها الشديد من الأسواق الأوربية وبعدها العربي وأيضا الربط مع قارة آسيا كجزء منها من خلال شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية وتوفير وتهيئة الأسباب لتكون مصر ليست فقط مفتاحا إفريقيا بل مفتاح للمنطقة ككل.
مصر وزيادة معدل الربط بالمحيط الخارجي
وبيّن أنه بالاضافة إلى ذلك تأتي زيادة معدل الربط بالمحيط الخارجي أيضا فبالنسبة لتطوير النقل الجوي تم من خلال تطوير وإنشاء المطارات في كافة أنحاء المناطق بالجمهورية والنقل السطحي سواء كانت طرقا من خلال تطوير شبكة الطرق الموجودة أو إنشاء أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وعمل ربط داخلي قوي وأفكار للربط بالمحيط الخارجي سواء بجنوب إفريقيا أو تشاد بغرب إفريقيا أو شمال إفريقيا وأيضا السكة الحديدية من خلال تطوير الشبكة الموجودة وإضافة أطوال وعمل ازدواجات لتتخطى 10000 كيلومتر سكة حديدية بالإضافة إلى عمل شبكة حديدية جديدة تعمل بالكهرباء لتخطي 2250 كيلومتر كنواة للربط بالمحيط الخارجي.
إقرأ المزيدوتطرق الخبير أبو خضرة أيضا إلى قضية تطوير النقل البحري في مصر وتطوير الأرصفة البحرية وتخصيص وعمل أنشطة متخصّصة ومختلفة لها وعمل محطات متعدّدة الأغراض وإضافة وعمل كل ماهو مطلوب لتقليل أزمنة الانتظار إلى أقل وقت وتعميق الغاطس للأرصفة لأكثر من 18 مترا وتشييد أرصفة لتتخطى أطوالها 76 كيلومترا.
مصر.. زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ
وقال: "زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ وزيادة ربطها بالطرق والسكك الحديدية وعمل حارات خرسانية مخصوصة للنقل وفصلها عن باقي حركة المرور على الطرق والربط بين الموانئ على البحر الأحمر والمتوسط بخطوط سكك حديد سريعة مثل خط السخنة - الإسكندرية - مرسي مطروح، وهو خط مواز لخط قناة السويس، وخط طابا - العريش ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد للربط أيضا بين البحر الأحمر والمتوسط مع تطوير شبكة الطرق داخل سيناء والربط مع 6 أنفاق على قناة السويس بخلاف كباري للطرق أو السكة الحديدية مع تطوير خطوط الملاحة في خليج العقبة للربط مع الأردن والعراق والخليج العربي وعمل اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية والربط بين موانئ البحر المتوسط بقطار كهربائي سريع أيضا للربط بين موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية وأيضا تطوير المجرى الأهم عالميا وهو مجرى قناة السويس والذي يمر من خلاله أكثر من 12 % من حركة التجارة العالمية وأكثر من 22% من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم من خلال عمل ازدواجات وتوسعة وتعميق الغاطس ليتخطى 27 مترا عمق وتقليل المنحنيات وتطوير القناة بشكل كامل.
لا بديل لدى المعسكر الشرقي أو الغربي عن وجود مصر
وختم الخبير عبد الله أبو خضرة بالقول : "لا يوجد بديل لأي أفكار سواء من المعسكر الشرقي أو الغربي بعيدا عن وجود مصر بها كنقطة ارتكاز مهمّة تفرض نفسها بعبقرية موقعها الاستراتيجي المتميز والفريد وتوفير وتهيئة كافة الأسباب للاستعانة بها في أي أفكار لحركات النقل والتجارة العالمية بفضل عبقرية الرؤية المستقبلية والحكيمة للقيادة السياسية منذ تولي المسؤولية في 2014".
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آسيا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا إفريقيا الإسكندرية البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر البيت الأبيض الخليج العربي الشرق الأوسط القاهرة جو بايدن غوغل Google قناة السويس مجموعة العشرين واشنطن بالإضافة إلى قناة السویس هذا المشروع من خلال أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب