مرسوم بنقل 8 من أعضاء النيابة للعمل بالقضاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
صدر مرسوم بتنقلات قضائية تضمن نقل أعضاء من النيابة العامة للعمل بالقضاء في وذلك اعتبارا من 2023/9/1.
وجاء في المرسوم:
بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
– وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004، وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 في شأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018.
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/20) المنعقدة بتاريخ 2023/7/25.
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل كل من أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 2023/9/1
1- يوسف طلال يوسف آل بن علي قاض من الدرجة الثانية
2- عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زيد المنيفي قاض من الدرجة الثالثة
3- طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج قاض من الدرجة الثالثة
4- إبراهيم عبد الناصر علي إبراهيم خريبط قاض من الدرجة الثالثة
5- عبد الله بدر غصاب محمد الزمانان قاض من الدرجة الثالثة
6- مشاري فلاح عبد الله المشاري الكليب قاض من الدرجة الثالثة
7- أحمد ناصر احمد العجيري قاض من الدرجة الثالثة
8- خالد عبد الله خالد الوزان قاض من الدرجة الثالثة
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المرسوم رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية