التقرير الأسبوعي لـ QNB: تعديل توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه تم تعديل توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 لهذا العام، على خلفية تشديد الأوضاع المالية المحلية والدولية، وضعف الطلب الخارجي، والسياسات المالية الأقل دعماً. وعلى الرغم من أن النمو لا يزال قوياً بالمعايير الدولية، إلا أنه أقل من أدائه التاريخي في فترة ما قبل الجائحة.
وأضاف التقرير أن منطقة جنوب شرق آسيا لا يُرجَّح أن تعود إلى معدلات النمو السائدة قبل الجائحة في عام 2023 فقبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو.
تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5% إلى 4.2%، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1% للمنطقة خلال الفترة 2012-2019. في هذه المقالة، سنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام.
وأوضح التقرير إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB آسیان 6
إقرأ أيضاً:
«صالح» يستلم التقرير السنوي عن أوضاع «الهجرة غير النظامية»
تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، التقرير السنوي عن أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان.
وسلمت التقرير “المكلفة بنائبة رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان نعيمة العريبي.
وتناول التقرير “الوضع الحقوقي للهجرة غير النظامية بين الإطار القانوني الوطني بتجريم الهجرة غير النظامية وما صادقت عليه الدولة الليبية وفقاً للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والتي تُعد الدولة الليبية طرفاً فيها”.