«الأصمخ»: قسائم أراضي المواطنين تنعش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة.
وأوضح التقرير أنه تم اكتمال أعمال الحُزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف تساهم في خدمة نحو 500 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، وعند اكتمال كافة الأعمال البالغة ست حزم ستخدم (4358) قسيمة سكنية.
وبين التقرير، كما تم أيضا اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة.
وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.
وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري.
وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.
وبين التقرير أن العام الحالي 2023، سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الجديدة في مجال تطوير البنية التحتية، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «27 إلى 31 أغسطس الماضي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «74» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 250.2 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ أكثر من «15» صفقة تقريبا. كما بلغت قيم التعاملات خلال شهر أغسطس أكثر من مليار ريال، من خلال تنفيذ نحو 300 صفقة.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريالا، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القسائم السكنية البنية التحتية القطاع العقاری هذه المشاریع سجل فی منطقة التقریر أن ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي سابق يدعو لإخلاء شمال غزة وإعلانها منطقة عسكرية
دعا مسؤول إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بشكل كامل، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.
وقال الرئيس السابق لمجلس الأـمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وهو أيضا رئيس معهد "مسغاف" لأبحاث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تصريح مكتوب، إن "البقاء في محور فيلادلفيا لا يكفي. يجب أيضا إخلاء شمال غزة من السكان وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية".
وتابع بن شبات: "الخطوة التي ينبغي اتخاذها (من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن) هي تقديم دعم لموقف إسرائيل، ومن المحتمل أن مثل هذا الدعم سيساهم في دفع المفاوضات حول الإفراج عن المختطفين قدما".
وزعم بن شبات، أنه "من أجل تحقيق أهداف إسرائيل من الحرب فإنه يجب إخراج السيطرة عن المعدات الإنسانية التي تدخل القطاع من أيدي حماس لأن هذا هو أنبوب الأكسجين الخاص بها والوسيلة الرئيسية التي تحتفظ من خلالها بسيطرتها على الأرض".
والمساعدات الإنسانية تصل قطاع غزة بشكل محدود جدا عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، وهو خاضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة.
ولا تقوم أي هياكل أو مؤسسات تابعة للحكومة في غزة بتوزيع أو استلام هذه المساعدات، وتتولى هذه المهمة منظمات دولية وأممية مثل "الأونروا" و"يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية.
كما يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أي قوة شرطية حكومية تقوم بتأمين هذه المساعدات، ما يدفع المنظمات الدولية للاستعانة بشركات تأمين خاصة لتقوم بالمهمة، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ومصادر محلية فلسطينية.
وفي السياق نفسه، قال بن شبات، إنه "من الصواب التفكير في تقسيم القطاع لأجزاء في مناطق أخرى، بالإضافة إلى التقسيم المتواجد هناك حاليا".
ويقسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا قطاع غزة إلى منطقتين (شمال وجنوب) يفصل بينهما محور نتساريم، فيما يقسم الجنوب إلى منطقة يزعم أنها "إنسانية آمنة" تمثل نحو 11 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع ومناطق عمليات عسكرية تتركز في مدينة رفح والأجزاء الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح.