صحة الشيوخ يطالب باستخدام الـ نيو ميديا في عمل حملات توعية من مخاطر الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه لا بد من استثمار نتائج وتوصيات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والعمل بشكل إيجابي على تنفيذها ولابد من إستخدام ال"نيو ميديا" في عمل حملات توعية من مخاطر الزيادة السكانية وأهمية الحفاظ على الأسرة والتوعية والتربية الصحيحة للاطفال ، البحث عن أفكار جديدة للوصول لعقل وفكر المواطن.
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن الأسرة ليست بكثرة عددها بقدر نفعها ، لنفسها أولا وللمجتمع ثانيا بحيث أن تكون الأسرة هي الرقيب على نفسها هي من تضع الضوابط نفسها التى يتم على أساسها الإنجاب ، فبالتالي إذا كان لدينا حملات توعية قادرة على تغيير فكر المواطن سيكون هناك نجاح كبير في هذا الملف الهام والشائك أيضا حيث أن هناك مفاهيم خاطئة عن الإنجاب يجب أن نتداركها و نصححها الآن وليس غدا.
وأشار النائب الدكتور على مهران ، أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ، ولابد أن يكون المواطن شريك في هذه الخطط التى تهتم بجودة حياته خاصة في ظل التغييرات المحيطة وبالتالي حملات التوعية يجب أن تستهدف نقل وتوصيل الفكرة الصحيحة للمواطن .
وأوضح الدكتور على مهران ، أن تأثير تطور التعداد السكانى على الدولة المصرية كبير ويجب أن نجد حلولا لهذه المشكلة سريعا، خاصة أن تأثير تعداد السكان على التنمية بات واضحا بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة وبالتالي يجب أن تتضافر جهود الدوله لوضع الحل المناسب للمواطن والحفاظ على جهود التنمية التى تقوم بها الدوله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة على مهران لجنة الصحة مجلس الشيوخ نيو ميديا الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
الريسوني: الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا
خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».
وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».
وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».
وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».
وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
كلمات دلالية الريسوني، مدونة الأسرة، الاجتماع، المجلس العلمي الأعلى