بدر نشمي يطلب بياناً مفصلاً بملاحظات شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 2021 حتى 2022
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه في تاريخ 28/11/2022، وقد تضمن البيان اطلاع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشأن ما رصد من ملاحظات في الجهات التي طبق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
2 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها شؤون التوظف على الإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
3 – بيان مفصل بالتكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
4 – هل أحيلت التكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الجهات الحكومية، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظرا لما يمثله ذلك من فساد مالي وإداري واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من جميع البلاغات والمخاطبات الموجهة للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 – هل هناك تنسيق وتعاون بين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية ومكاتب التفتيش والتدقيق في تلك الجهات لمعالجة المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على هذا التنسيق والتعاون منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
6 – هل خاطب مراقبو شؤون التوظف المراقبين الماليين وزودوهم بالملاحظات والمخالفات الإدارية المسجلة على الجهات الحكومية أولا بأول للامتناع عن اعتماد الاستمارات المالية المرتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات والبيانات التي زود المراقبون الماليون بها والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
7 – تخضع جميع الجهات الحكومية لرقابة جهاز المراقبين الماليين بما فيها الجهات المستقلة، فما سبب عدم صدور قرار بإخضاع الجهات المستقلة لرقابة قطاع مراقبي شؤون التوظف؟ مع بيان السند القانوني لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة خلال الفترة من مجلس الوزراء التی رصدها
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة