بدر نشمي يطلب بياناً مفصلاً بملاحظات شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 2021 حتى 2022
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه في تاريخ 28/11/2022، وقد تضمن البيان اطلاع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشأن ما رصد من ملاحظات في الجهات التي طبق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
2 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها شؤون التوظف على الإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
3 – بيان مفصل بالتكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
4 – هل أحيلت التكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الجهات الحكومية، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظرا لما يمثله ذلك من فساد مالي وإداري واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من جميع البلاغات والمخاطبات الموجهة للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 – هل هناك تنسيق وتعاون بين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية ومكاتب التفتيش والتدقيق في تلك الجهات لمعالجة المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على هذا التنسيق والتعاون منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
6 – هل خاطب مراقبو شؤون التوظف المراقبين الماليين وزودوهم بالملاحظات والمخالفات الإدارية المسجلة على الجهات الحكومية أولا بأول للامتناع عن اعتماد الاستمارات المالية المرتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات والبيانات التي زود المراقبون الماليون بها والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
7 – تخضع جميع الجهات الحكومية لرقابة جهاز المراقبين الماليين بما فيها الجهات المستقلة، فما سبب عدم صدور قرار بإخضاع الجهات المستقلة لرقابة قطاع مراقبي شؤون التوظف؟ مع بيان السند القانوني لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة خلال الفترة من مجلس الوزراء التی رصدها
إقرأ أيضاً:
سياسات «ترامب» تزيد التوتر فى العالم!!
يأتى الحديث عن أن«ترامب» تعلم من الفترة الرئاسية الأولى له، ولكن ما يحدث هو استمرار لنفس طريقة إدارته فى الفترة الرئاسية الأولى، والاعتقاد أنه تعلم أن يطبق بأسرع وقت ممكن القرارات التى اتخذها، فهو يحاول من خلال توقيع أكثر من 70 قرارا فى يوم تنصيبه فقط توجيه رسالة مهمة للشعب الأمريكى الذى انتخبه بأنه لن يرتكب نفس الأخطاء فى الفترة الرئاسية الأولى وسيعمل على تلبية رغباتهم.
ومن الواضح خلال فترة قصيرة منذ تولى «ترامب» الرئاسة رسميا فى 22 يناير الجارى وحتى الآن، أن كمية القرارات التى اتخذها والتصريحات التى أدلى بها فى هذه الفترة تبين أن هناك الكثير من الاختلاف حول مصداقية وشرعية وقانونية مثل هذه القرارات على المستوى السياسى فى الداخل الأمريكى وأيضا على مستوى السياسة الخارجية، بتصريحاته بالنسبة للدول المجاورة لأمريكا بداية من بنما وكندا وجرين لاند والمكسيك وأيضا كولومبيا يؤشر على أنه سيكون أكثر توترا فى العلاقات الأمريكية مع الدول المجاورة ومع دول العالم بشكل عام.
وفيما يتعلق بسياسة «ترامب» الداخلية نلاحظ أنه فى القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية، وبعضها يرتبط بالقرارات الخارجية، بداية من مسألة تأشيرات الطلبة الذين قاموا بمظاهرات ويتهمهم بأنهم داعمين لحماس أو متعاطفين معها، رغم أن المظاهرات لم ينم ذكر حماس فيها من الأساس، بل كانت بسبب غزة وما يحدث فيها واعتراضهم بسبب الناحية الإنسانية ومواطنى غزة وليس حماس، وهذا الأمر يثير القلق والتوتر فلم يكن إعلان أو دعم لحماس أو دعم ل السياسية أو الدينية، وهذا يثير لدينا تساؤلات عن المقاييس التي سيتم من خلالها توضيح من الذى يدعم أو يدعم مواطنى غزة، هل التضامن مع الشعب الفلسطينى والتضامن ضد سياسة التجويع التى يمارسها الكيان الصهيونى وحكومته والممارسات والتدمير الكلى والجزئى للمستشفيات والمدارس وجميع المرافق الفلسطينية فى غزة، دعم لحماس؟.
ومثل هذه التصريحات أو الشعارات إنما الهدف منها هو التحريض وتنفيذ سياسات نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من خلال المسئولين والمستشارين فى إدارة «ترامب» الجديدة والذين يحاولون تمرير هذا الأسلوب وهو خطير جدا، ليس فقط على الصراع الفلسطينى مع الكيان الصهيونى، وإنما على مصالح أمريكا نفسها فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومع هذا الاتجاه الذى تبنته إدارة «ترامب» يأتى تصريحه بتهجير الفلسطينيين، وهو أحد الأمور التى عليها إجماع فلسطينى عربى إسلامى ودول أخرى فى العالم، بأنه لن يحدث أبدا.
و «ترامب» هو الوحيد من بين الرؤساء السابقين الذى لا يعترف بحل الدولتين أو حتى يتحدث عنه، ولكنه بشكل مباشر قال إن هذا أمر غير وارد، فسياسة «ترامب» بشكل عام تخضع لعدة مبادئ، منها، إن تصريحاته دائما تكون فردية إلى حد كبير وغير متوقعة، فهو فى البداية يحاول أن يصدمك فى تصريحاته وأيضا فى حلوله وذلك فى الكثير من القضايا وليس فى قضية الشرق الأوسط وفلسطين فقط، وأيضا يريد أن يعزل أمريكا عن العالم وعن علاقاتها وتأثيرها العالمى والذى يكلفه أموال كثيرة، ويختار فقط المناطق التى يريد أن تدخل فيها السياسة الخارجية الأمريكية.
والمبدأ الأهم والأخطر هو الدعم المطلق واللانهائى للكيان الصهيونى وخاصة حكومته الحالية اليمينية المتطرفة، وعدم الاهتمام بالتيار المعتدل داخل الكيان، أو بالشراكات مع الدول العربية فى المنطقة وكيفية تأثير هذا الدعم عليها.
وظهر جلياً دعمه فى الفترة الرئاسية الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والتى كانت الإدارات الأمريكية السابقة قد استغرقت أكثر من 30 عاما لمناقشة نقل السفارة، ولم تفعل، وجاء «ترامب» فى خلال سنة واحدة ليتخذ قرار نقل السفارة وقرار ضم الجولان السورية إلى الكيان، وهو الأمر الذى يوضح لنا الصورة فى الوقت الحالى لإمكانية اتخاذه أو دعمه لضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيونى ووعده لنتنياهو بذلك مقابل توقيعه على وقف إطلاق النار قبل تنصيب «ترامب» مباشرة، ضمن عدة وعود أمريكية للكيان والتى منها قضية توسيع استيطان الكيان فى الضفة الغربية.
ومن مبادئه أيضا قضية «أمريكا أولا» فهو من الأساس يعتمد على الاقتصاد ويعيد التفكير فى جميع الاتفاقيات التى كانت مع الاتحاد الأوروبى أو الناتو أو المؤسسات المالية العالمية من أجل توفير الأموال وعودتها إلى أمريكا لاستثمارها فى مشاريع يرى أنها مهمة.
أما عن حديثه وتصريحاته الصادمة على موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن والتى كانت ردود أفعالهم قوية ورافضة تماما لمجرد الحديث فى هذا الشأن، فهو يحاول إنهاء القضية الفلسطينية من وجهة نظره المتحيزة بالكامل للكيان الصهيونى وسياسته التى تهدف إلى إبقاء الاحتلال وعدم إقامة دولة فلسطينية، والذى فشل فى هذا منذ أكثر من 75 عاما، ثم يأتى «ترامب» بهذا الحل المتطرف والاقتراح اللا إنسانى بأن يهجر أكثر من مليون فلسطينى من غزة إلى مصر والأردن، وهذا أيضا لن يحدث أبدا ولن يتم قبوله سياسيا ولا شعبياً تحت أى مسميات أو ضغوط، وفى رأيى أن هذا الاقتراح ليس جديا ولكنه داعم للاقتراحات والمفاوضات الأخرى للضغط على الدول العربية لاتخاذ دورا أكثر فاعلية فى موضوع إدارة غزة فى المراحل المقبلة.
وفى رسالة قوية ورافضة وواضحة لـ«ترامب» على هذا التصريح، رأينا عودة أكثر من 600 ألف فلسطينى مشيا على الأقدام ووجودهم بين أنقاض بيوتهم، بأن الشعب الفلسطينى لن يقبل بهذا المقترح نهائيا.
[email protected]
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت