بدر نشمي يطلب بياناً مفصلاً بملاحظات شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 2021 حتى 2022
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه في تاريخ 28/11/2022، وقد تضمن البيان اطلاع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشأن ما رصد من ملاحظات في الجهات التي طبق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
2 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها شؤون التوظف على الإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
3 – بيان مفصل بالتكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
4 – هل أحيلت التكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الجهات الحكومية، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظرا لما يمثله ذلك من فساد مالي وإداري واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من جميع البلاغات والمخاطبات الموجهة للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 – هل هناك تنسيق وتعاون بين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية ومكاتب التفتيش والتدقيق في تلك الجهات لمعالجة المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على هذا التنسيق والتعاون منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
6 – هل خاطب مراقبو شؤون التوظف المراقبين الماليين وزودوهم بالملاحظات والمخالفات الإدارية المسجلة على الجهات الحكومية أولا بأول للامتناع عن اعتماد الاستمارات المالية المرتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات والبيانات التي زود المراقبون الماليون بها والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
7 – تخضع جميع الجهات الحكومية لرقابة جهاز المراقبين الماليين بما فيها الجهات المستقلة، فما سبب عدم صدور قرار بإخضاع الجهات المستقلة لرقابة قطاع مراقبي شؤون التوظف؟ مع بيان السند القانوني لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة خلال الفترة من مجلس الوزراء التی رصدها
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة