رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي: يجب أن تكون الأبحاث العلمية شرطاً لترقية الأطباء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قدم رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء د ..محمد العتيبي عددا من المقترحات لاقت استحسان المسؤولين وتم تطبيق عدد منها في وقت سابق مثل السماح للطبيب باستبدال 30 يوما من رصيد إجازاته خلال سنة اسوة بالمؤسسات العسكرية نظرا لطبيعة عمل الاطباء التي تفرض عليهم الاستمرار في العمل، وإعادة النظر في خصم بدل الخفارة خلال التمتع بالإجازة الدورية وإيجاد بدائل اخرى.
وقال د.العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان المقترحات التي تقدمنا بها اخذت في الحسبان وتم العمل بها، مشيرا إلى أن هناك مقترحات أخرى يجب النظر فيها من قبل مسؤولي وزارة الصحة بهدف تطوير العمل في مرافقها، ومنها استغلالية معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» أسوة بالمعمول به في بعض الدول الخليج وأن يكون هيئة مستقلة نظرا لأهمية هذا الصرح الذي أنشئ بمرسوم بغرض النهوض بمستوى الأطباء بعد التخرج ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات ومتابعة تدربيهم، والعمل كذلك على تعديل القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2010 للأطباء البشريين والأسنان والمتضمن تقليص المستوى الوظيفي من اختصاصي الى اختصاصي اول سنتين بدلا من 3 سنوات اذا كان الطبيب حاصلا على تخصص دقيق نادر في مجال تخصصه وإعادة النظر في خصم بدل الاختصاص خلال الجمع بين القطاع الحكومي والخاص، والسماح لرئيس القسم بمزاولة المهنة في القطاع الخاص حسب تخصصه اسوة بدول الجوار، واستخدام نظام وحدات القيمة النسبية في «الأوفر تايم»، مؤكدا ان الدراسات بينت ان «الأوفر تايم» لا يرفع الإنتاجية بل يزيد العبء على الميزانية.
وذكر ان الحل هو استخدام نظام «وحدات القيمة النسبية»، كما يجب تشجيع عمل بحوث لتكون شرطا أساسيا في الترقية ولتسهم في تطوير مهارات الطبيب العلمية بحيث يكون متابعا لكل ما هو جديد في مجال تخصصه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة