صدر مؤخرًا كتاب «قانون العقود في قطر» من تأليف الدكتور إلياس بانتكاس، الأستاذ الدكتور في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وأحمد الأحمد، خريج برنامج دكتور في القانون بالكلية، بالتعاون مع مطبعة جامعة كامبريدج.
ومن خلال كتاب «قانون العقود في قطر»، تقدم جامعة حمد بن خليفة مرجعًا قانونيًا هو الأول من نوعه للجمهور عبر منصة كامبريدج كور أوبن أكسيس، ليُتيح للمحامين وأولئك الذين يشتغلون في مجال العقود في قطر مصدرًا مجانيًا عبر الإنترنت يغطي جوانب محورية فيما يتعلق بقانون العقود باللغة الإنجليزية.


وقال الدكتور إلياس بانتكاس، الذي يُدرِّس قانون العقود في كلية القانون، بالإضافة إلى مقررات في القانون الدولي والسُّبل البديلة لتسوية النزاعات: «بعد تدريس قانون العقود لمدة ثلاث سنوات في قطر، أدركتُ أنه لا يوجد هناك أي مرجع نقدي يبحث كيف تَشكَّل هذا القانون، وكيف تطوّر، وكيف يعمل حاليًا في سوق عالمية تنافسية، وهو ما ألهمني وألهم أحمد لإعداد هذا الكتاب، وهو الوحيد من نوعة باللغة الإنجليزية الذي يتناول قانون العقود في قطر وحتى في الخليج».
وقال السيد أحمد الأحمد، الذي عمل سابقًا مستشارًا قانونيًا لشركة قطر للطاقة « يأتي الكتاب كإضافة مهمة للأدبيات القانونية، حيث يستعرض كيفية تفسير المحاكم القطرية لبعض القوانين عند النظر في القضايا التي تُقَدَّم إليها، لذا كان من المهم أن يكون كتاب «قانون العقود في قطر» متاحًا بشكل مجاني لأي شخص في العالم، لما لذلك من تأثير هائل على مفهوم سيادة القانون في البلاد».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر

إقرأ أيضاً:

تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.

وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.

تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.

وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.

وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.

مقالات مشابهة

  • تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • موعد توقيع العقود بين الأهلي وزيزو.. أحمد حسن: الاتفاق على كل البنود
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • موقف أحمد عبد القادر.. تشكيل نادي قطر أمام الخور في الدوري القطري
  • بكري حسن صالح .. الرجل الذي أخذ معنى الإنسانية بحقها
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو