نشر أول كتاب باللغة الإنجليزية عن قانون العقود القطري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
صدر مؤخرًا كتاب «قانون العقود في قطر» من تأليف الدكتور إلياس بانتكاس، الأستاذ الدكتور في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وأحمد الأحمد، خريج برنامج دكتور في القانون بالكلية، بالتعاون مع مطبعة جامعة كامبريدج.
ومن خلال كتاب «قانون العقود في قطر»، تقدم جامعة حمد بن خليفة مرجعًا قانونيًا هو الأول من نوعه للجمهور عبر منصة كامبريدج كور أوبن أكسيس، ليُتيح للمحامين وأولئك الذين يشتغلون في مجال العقود في قطر مصدرًا مجانيًا عبر الإنترنت يغطي جوانب محورية فيما يتعلق بقانون العقود باللغة الإنجليزية.
وقال الدكتور إلياس بانتكاس، الذي يُدرِّس قانون العقود في كلية القانون، بالإضافة إلى مقررات في القانون الدولي والسُّبل البديلة لتسوية النزاعات: «بعد تدريس قانون العقود لمدة ثلاث سنوات في قطر، أدركتُ أنه لا يوجد هناك أي مرجع نقدي يبحث كيف تَشكَّل هذا القانون، وكيف تطوّر، وكيف يعمل حاليًا في سوق عالمية تنافسية، وهو ما ألهمني وألهم أحمد لإعداد هذا الكتاب، وهو الوحيد من نوعة باللغة الإنجليزية الذي يتناول قانون العقود في قطر وحتى في الخليج».
وقال السيد أحمد الأحمد، الذي عمل سابقًا مستشارًا قانونيًا لشركة قطر للطاقة « يأتي الكتاب كإضافة مهمة للأدبيات القانونية، حيث يستعرض كيفية تفسير المحاكم القطرية لبعض القوانين عند النظر في القضايا التي تُقَدَّم إليها، لذا كان من المهم أن يكون كتاب «قانون العقود في قطر» متاحًا بشكل مجاني لأي شخص في العالم، لما لذلك من تأثير هائل على مفهوم سيادة القانون في البلاد».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446