وزير خارجية فلسطين: المجتمع الدولي لديه معايير مزدوجة.. وأزمة أوكرانيا مثال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية تُعد أعلى مؤسسة قانونية على المستوى الدولي التي تنظر في قضية مثل القضية الفلسطينية، وعندما تعطي رأيا استشاريا فهو في حد ذاته ملزم أخلاقيا، وحتى عند الكثير من الدول ملزم قانونيا، بالتالي نحن نريد أيضا أن يكون ملزما سياسيا، عندما يصدر مثل هذا الرأي الاستشاري لدى محكمة العدل الدولية سوف تعيده من جديد من حيث أتى وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اتخذت مثل هذا القرار.
وأضاف «المالكي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، « الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا سوف تعمل به؟ سوف تناقشه وسوف تطلب من الدول أن تتعامل معه بما نص القرار، هل نحن بحاجة أن هذا الرأي الاستشاري نضعه في مشروع قرار جديد لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي يصبح ملزما لدى تلك الدول؟ هذا ما سوف ننظر الية عندنا يصدر مثل ذلك القرار». وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن النظام الدولي واضح تماما أن هناك ازدواجية في المعايير والتطبيقات، لا يطبق لدى دول ، ويطبق لدى دول أخرى، نحن شاهدناه في الازمة الروسية والاوكرانية، «شوفنا النظام الدولي طبق بحذافيره منذ اللحظات الأولى لاجتياح القوات الروسية لتلك الأراضي في شرق أوكرانيا، ولم نشاهده على مدار 75 عام من احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة».
وتابع: «رغم كل المجازر التي ارتكبت والمدابح التي ارتكبت ورغم تدمير القرى أكثر 520 قرية فلسطينية دمرت في عام 1948 ورغم المآسي الذي يتعرض لها فلسطيني إلا ان المجتمع الدولي لم يتحرك، اصبح واضح بالنسبة لنا أن النظام الدولي ينظر بعين إلى جوانب، وينظر بعين أخرى إلى جوانب أخرى من تلك الأزمات في العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وزير الخارجية: مصر لها بصمة كبيرة في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوزير الخارجية: فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".