مشروع قطري لتسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت أمس مؤسسة التعليم فوق الجميع - التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم - عن شراكة تهدف إلى توفير التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في جمهورية رواندا.
تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها «علّم طفلاً» وحكومة رواندا ومنظمة إنقاذ الطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية لضمان نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً، حيث يستهدف المشروع الجديد الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في المناطق الأصعب وصولاً في رواندا، وتضاف هذه الاتفاقية إلى الإنجازات التي حققتها حكومة رواندا وشركاؤها في السنوات الأخيرة، وبفضل جهودهم المتواصلة، وبفضل جهودهم المتواصلة، فإن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى الالتحاق بالمدارس لا يتجاوز 177,000 طفل فقط.
وخلال حفل الإطلاق، تحدثت وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، السيدة كلوديت إيريري، حيث أكدت على أهمية التعليم للجميع وأظهرت جهود الحكومة تجاه هذه المبادرة، وقالت: «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في الوصول إلى التعليم الجيد، وعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب وضمان استبقائهم في المدارس في جميع أنحاء البلاد، وتكمل هذه الشراكة جهودنا المستمرة لضمان عدم تسرب أي طفل من المدارس، ونتطلع دائما إلى تعاون ناجح».
تم إطلاق إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً» والذي أطلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع في عام 2019، وهو يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والخاصة بالتعليم الجيد والشامل للجميع، وبهدف إلهام الدول الأخرى، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع مع عدد من البلدان لضمان حصول كل طفل على التعليم، حتى الآن، تعد رواندا الدولة الرابعة التي توقع على إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً».
في العديد من البلدان، تمنع العوائق، بما في ذلك الفقر والتمييز والمناطق الجغرافية الصعبة والنزاعات وتغير المناخ، الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، ويركز تصميم مشروع رواندا بشكل خاص على دعم الأطفال من ذوي الإعاقة، ويمثل هؤلاء الأطفال 0.6 % فقط من الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية، ولكنهم يمثلون 8.3 % من إجمالي السكان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رواندا التعليم فوق الجميع
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح