ممثل اليونسكو الإقليمي بالدوحة: دور مهم لقطر في تعليم الأطفال والشباب الأكثر تهميشاً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ثمنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم «اليونسكو» دور دولة قطر المهم والحيوي في تعزيز أجندة التعليم للأطفال الأكثر تهميشا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة في هذا السياق أن قطر عملت جاهدة على توفير فرص التعليم الجيد للأطفال والشباب الأكثر احتياجا، خاصة أولئك الذين تعطل تعليمهم بسبب حالات الطوارئ والصراعات .
جاء ذلك في حوار خاص أجرته وكالة الأنباء القطرية «قنا» مع سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يصادف التاسع من شهر سبتمبر كل عام، ووافقت عليه واعتمدته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بناء على مسودة قرار قدمته دولة قطر.
وتم اعتماد مشروع القرار القطري الذي يحتفي به العالم هذه السنة للمرة الرابعة على التوالي، في 28 مايو 2020 بعنوان «اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات»، ويقضي باعتبار يوم التاسع من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة.
ونوه سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد في حواره، بالتعاون طويل الأمد بين اليونسكو ودولة قطر، مؤكدا أن قطر ومنذ انضمامها للمنظمة عام 1972، ساهمت بشكل كبير في رؤية اليونسكو واستراتيجيتها وفي مجالات اختصاصها، وهي التعليم والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات.
وأوضح أنه على مدار أكثر من 50 عاما، قامت اليونسكو ودولة قطر ببناء شراكة قوية، حيث كانت قطر دائما في طليعة عمل المنظمة، لافتا إلى أنه منذ عام 1976، استضافت دولة قطر أيضا مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، ما يعد شهادة واضحة على التزام قطر بدعم استراتيجيات اليونسكو وبرامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال إن شراكة قطر واليونيسكو تغطي مجموعة واسعة من البرامج، وتركز بشكل خاص على التعليم والثقافة والتنمية المستدامة. ونوه إلى أنه في مجال التعليم، تعمل اليونسكو مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» لتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب في لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان وبلدان أخرى، وشدد على أن الدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر يساهم أيضا في الأجندة العالمية لتحويل التعليم.
وعلى المستوى الوطني، ذكر سعادته أن دولة قطر انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو منذ عام 1983، مبينا أن عدد المدارس التابعة لليونسكو «ASPNet» في قطر يبلغ حاليا أكثر من 100 مدرسة، في حين تستضيف قطر أيضا ست بلديات أعضاء في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وأربعة كراسي جامعية للمنظمة تساهم في النهوض بجدول أعمال اليونسكو في مجالات العلوم والتدريب التقني والمهني.
وشدد سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة، على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه خلال أوقات النزاع، يوفر التعليم مساحة آمنة للأطفال والشباب، حيث يتمتعون بالحماية من الأذى الجسدي، ويكتسبون المعرفة والمهارات التي ستساعدهم على التغلب على التحديات المعقدة وكذلك إعادة بناء مجتمعاتهم عندما ينحسر النزاع.
ونبه سعادته في حواره مع «قنا» إلى أنه على الرغم من الجهود والتقدم المحرز في هذا المجال، فإن هذا ليس هو الحال في العديد من البلدان، حيث وقعت هجمات عديدة على المرافق التعليمية والطلاب والمعلمين في السنوات الأخيرة، مبينا أن تقرير «التعليم تحت الهجوم» لعام 2022 يسلط الضوء على أنه في عامي 2020 و2021، تم الإبلاغ عن حدوث أكثر من 5,000 هجوم في 28 دولة، على التعليم وحالات استخدام عسكري للمدارس والجامعات.
وكشف في سياق ذي صلة عن أنه تم خلال الفترة المذكورة، اختطاف أكثر من 9,000 طالب ومعلم واعتقالهم وإصابتهم، أو قتلهم، وأن التقرير وجد أيضا أن الهجمات على مستوى العالم زادت بنسبة الثلث عام 2020 ، وأنها استمرت بهذا المعدل المرتفع عام 2021.
ومضى إلى القول «لقد ساهمت دولة قطر بقوة، من خلال قنواتها ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والخاصة، خلال العقود الماضية في تعزيز أجندة التعليم للأطفال الأكثر تهميشا في جميع أنحاء العالم، وعملت جاهدة على توفير فرص التعليم الجيد للأطفال والشباب الأكثر احتياجا، وخاصة أولئك الذين تعطل تعليمهم بسبب حالات الطوارئ والصراعات».
وأوضح أنه في إطار هذه الجهود الكبيرة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 مايو 2020 القرار رقم 74/275، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء للاحتفال بيوم 9 سبتمبر باعتباره اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت مقترح القرار وشاركت في رعايته 62 دولة.
كما قدمت دولة قطر قبل عشر سنوات أيضا مقترح القرار 64/290 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان الحق في التعليم للسكان المتضررين خلال جميع مراحل حالات الطوارئ.
وتابع قائلا «إدراكا لأهمية رفع مستوى الوعي بشأن الحاجة إلى الحفاظ على المدارس والجامعات باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات النزاع وضمان استمرارية التعليم الجيد دائما، يعين القرار اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للعمل كميسرين مشاركين للاحتفال السنوي بهذا اليوم، ويدعو أصحاب المصلحة إلى إبقاء حماية التعليم على رأس جدول الأعمال الدولي.
وبين أن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، هو في الأساس دعوة لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لحماية التعليم من الهجمات، من خلال إنفاذ نصوص القانون الدولي المتعلقة بالتعليم، كما يمثل الاحتفال بهذا اليوم الدولي منصة سنوية لتعزيز الدعوة وحشد الإجراءات الملموسة لحماية التعليم وتحقيق السلام المستدام للجميع.
ونوه إلى أن قرار الجمعية العامة المذكور يؤكد من جديد الحق في التعليم للجميع، والحاجة إلى ضمان بيئات تمكينية آمنة في حالات الطوارئ الإنسانية وفي أوقات النزاع، وأنه تقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية توفير الحماية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل على جميع المستويات لجميع المتعلمين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة.
كما يؤكد القرار -وفقا لما ذكره ممثل اليونسكو الإقليمي بالدوحة - على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة التمويل لتعزيز البيئات المدرسية الآمنة والوقائية في حالات الطوارئ الإنسانية من خلال اتخاذ تدابير لحماية المدارس والمتعلمين والعاملين في مجال التعليم من الهجمات، والامتناع عن الإجراءات التي تعيق وصول الأطفال إلى التعليم، وتسهيل وصولهم للتعليم في حالات النزاع المسلح.
وأكد أن تنفيذ جدول أعمال حماية التعليم من الهجمات يتطلب بذل جهود متضافرة وتنسيق وتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، الامر الذي يستلزم التنفيذ الفعال للآليات المعيارية لضمان استمرارية التعليم في أوقات النزاع، وضمان حماية الطلاب والمدارس والعاملين في مجال التعليم من الهجمات، وتعزيز مساءلة الجناة وتوفير العدالة للسكان المتضررين.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب أيضا تعزيز الجهود لرصد الحوادث وضمان المساءلة تجاه الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم، والحاجة أيضا إلى المشاركة النشطة والدعوة لدعم تحقيق تدابير ملموسة لتخفيف وتجنب استخدام المدارس من قبل القوات المسلحة، والعمل على ردع استخدام المدارس من قبل الجماعات المسلحة، وتسهيل استمرارية التعليم في حالات النزاع المسلح.
وأكد ممثل «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها بالدوحة أنه على الصعيد العالمي، تلعب دولة قطر دورا مركزيا في تعزيز فرص التعليم للأطفال والشباب الأكثر ضعفا والذين يواجهون تحديات تتعلق بالفقر، أو التمييز، أو الصراع، أو تغير المناخ، ومن أبرز برامجها بهذا الخصوص مؤسسة «التعليم فوق الجميع»، التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2012، حيث وفرت منذ إنشائها فرص التعليم لنحو 12 مليون طفل خارج المدرسة، بينما تعمل اليونسكو مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع» لتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم وفتح طرق مبتكرة لتوفير المزيد من الاهتمام والتمويل لهذه الأجندة».
وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد في ختام حواره مع قنا»: « نحن أيضا نتشارك مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في مجالين رئيسيين لتعزيز الوصول إلى فرص التعليم العالي للشباب الأكثر تهميشا، من خلال جواز سفر المؤهلات التابع لليونسكو (UQP) وتحسين الآليات القانونية والسياسية ومراقبة البيانات لحماية التعليم من الهجمات».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اليونسكو التعلیم للأطفال الأمم المتحدة حالات الطوارئ فرص التعلیم فی حالات دولة قطر أکثر من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.