سلطان الجمّالي: خارطة طريق وطنية لتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لفعاليات المنتدى الوطني الثاني الذي ينطلق الثلاثاء 12 سبتمبر، ويستمر ليومين بفندق الريتز كارلتون، تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين».
ويقام إلى جانب المعرض أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر؛ لتعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتضمن المعرض عرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاماً الماضية منذ تأسيسها.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المنتدى والمعرض المقام على هامش المنتدى يهدفان إلى توفير منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية؛ وذلك تنفيذاً لالتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليط الضوء على واقع حقوقهم وفحص مدى تمتُّعهم بها فعلياً.
وأضاف الجمّالي أن المنتدى يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل دمجهم في المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، واشراكهم وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكافة أصحاب المصلحة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوقهم، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
وأكد حرص القائمين على المنتدى لحث الجهات المعنيَّة بالإعاقة في قطر إلى وضع التوصيات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي يُواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمّالي إلى أن المنتدى سيركز على إبراز وتوثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها التغلب على تحديات الإعاقة، وضمان استقلالهم ودمجهم في المجتمع؛ بوصفهم عناصر فاعلة كغيرهم من أفراد المجتمع، فضلاً عن الاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها على الصعيد الوطني.
وكشف الجمّالي أن المنتدى يقوم على فكرة أن تكون المشاركة الأساسية في تقديم الأوراق والمداخلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم؛ بوصفهم أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بتحدي الإعاقة، وتفعيلاً لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحث على اشراكهم الفعَّال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تنفيذ أحكامها، وصنع القرارات المتعلّقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى. كما سيوفَّر المنتدى مشاركة بارزة لنماذج من ذوي الإعاقة من أجل الحديث عن تجاربها والتحديات التي واجهتها والحلول التي ابتدعتها في طريق النجاح.
مخرجات المنتدى
كما كشف الجمّالي عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بنشر أعمال المنتدى في وثيقة الكترونية وأخرى مطبوعة بعد انتهائه، كما سترسل توصيات المنتدى إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، بوصفها خارطة طريق وطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. مضيفاً أن التوصيات ستكون ضمن مرئياتها في التفاعل مع كافة الجهات من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق المعاقين استناداً إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمّالي أنَّ المنتدى سوف يُسفر عن إبراز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنوات من العمل المنظم في هذا المجال، مضيفا: يتم تجميع تلك الجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنيَّة بالإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية، وغيرها، لافتا إلى أن المنتدى يعمل لتوطيد أواصر التعاون بينها في ابداع الحلول العلمية القائمة على منظور حقوق الإنسان في توجيه طاقات ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع إعمالاً لأهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.
وعبر الجمّالي عن أمله في أن يُشكل هذا المنتدى قيمة مضافة في خلق ثقافة عامة لدى المجتمع القطري في تقبل واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وكيانه الإنساني وتنميته المستدامة أسوة بالأخرين وعلى قدم المساواة معهم.
ويُنظم على هامش المنتدى معرض تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر؛ لتعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، علماً بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بعرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاماً الماضية منذ تأسيسها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان تمكين ذوي الإعاقة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإعاقة فی فی المجتمع دولة قطر بهم فی
إقرأ أيضاً:
منح دراسية بـ900 ألف جنيه ورعاية طبية.. كيف دعمت الدولة ذوي الإعاقة؟
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، جرى تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة، ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل «ديارنا».
دعم الطلاب ذوي الإعاقةوأوضحت نائبة وزيرة التضامن، أن الوزارة دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494.500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
خدمات التأهيل والرعايةوأوضحت في تقرير لها، أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة «المرج، عين شمس، الطالبية» بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وأضافت إلى أنه جرى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة. إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأكدت أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.