تحقيق يكشف بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل العدوان والحصار المفروض على اليمن
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة /
كشفت وثائق صادرة عن البنك المركزي العام 2014 أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال.
وأشارت الوثائق – حصلت عليها المسيرة – أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41 % من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، موضحة أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم
وأظهرت وثائق البنك أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به
وفي هذا الصدد أوضح الأخ فؤاد الكميم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن النوعين الأساسيين في الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت الاحتلال.
مؤكداً أن ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10 % من إيراد الجمارك ويجري السطو والنهب لنسبة الباقية في المحافظات المحتلة .
من جانبه أشار الأخ عبد الجليل الدار مساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة إلى أن الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والإنفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها .
وقال: ما يتم تحصيله من الإيرادات من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره
إلى ذلك أوضح الأخ وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن
مؤكداً أن استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة.
ويُمثل دفع رواتب القطاع العام أولوية وطنية مٌلحة في هذه المرحلة وهذا التحقيق يضيء على موقعها ضمن الموازنة العامة للدولة وآلية تغطيتها في ضوء الأعوام السابقة والسبيل لإعادة المياه إلى مجاريها وإنهاء فصول ضائقة انقطاع الرواتب.
وزارة المالية العامة والبنك المركزي وجدت أن الوثائق الصادرة عن الجهتين العام 2014 تثبت أن الأجور والمرتبات تستحوذ على نسبة تزيد عن 41% من الإيرادات العامة للدولة وبمعدل تسع مائة وسبعة وعشرين مليار ريال سنويا وهي بذلك أحد أكبر بنود الأنفاق العام لكن ما المصادر الرئيسية لتغطيتها وغيرها من النفقات .
وسجلت مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون وتسعة وثلاثين مليار ريال وفق بيانات العام 2014 وتشمل صادرات النفط والغاز ومبيعاتهما المحلية المنتجة في صافر ودائما ما غطت فاتورة المرتبات
أما بشأن الإيرادات غير النفطية فتشكل نسبتها 48 % من الإيرادات العامة وبلغت العام 2014 ،943 مليار ريال، توزعت على الإيرادات الضريبية بنوعيها والإيرادات غير الضريبية والمنح وهي شبه منعدمة بالنسبة لحكومة الإنقاذ والتفاصيل كثيرة.
وتتوقف إيضاحات المالية العامة بعد ذلك باسهاب عند سياسة تجفيف الموارد العامة للدولة والاثار المترتبة عليها وفي مطلعها خلق فجوة دائمة بين الإيراد والإنفاق تعجز معها حكومة الإنقاذ عن تغطية الأجور والمرتبات والمضي قدما في أي برامج تنموية
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأجور والمرتبات الإیرادات العامة الموازنة العامة حکومة الإنقاذ العامة للدولة النفط والغاز ملیار ریال العام 2014
إقرأ أيضاً:
بسبب بعدها.. تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف عن فشل كبير في حماية مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر
#سواليف
كشف تحقيق أجراه #الجيش_الإسرائيلي في هجمات 7 أكتوبر أن عناصر الجيش الإسرائيلي لم يصلوا إلى #مستوطنة_نير_عوز إلا بعد أن غادرها عناصر ” #حماس ” لأنها كانت بعيدة.
وخلص تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن الأسباب التي جعلت قرية نير أوز دون حماية تشمل بعدها الجغرافي عن مركز إسرائيل واعتبارها أصغر من بعض القرى الأخرى على حدود غزة. بالإضافة إلى ذلك، لم يدرك أي من كبار المسؤولين العسكريين أن “المذبحة في نير أوز كانت أسوأ مما حدث في العديد من الأماكن الأخرى التي تلقت دعما أكبر من الجيش”.
حسب التحقيق وصلت قوات أكبر بكثير من الجيش إلى #كيبوتس_بئيري (التي تقع في الشمال مقابل وسط غزة) في وقت مبكر، بينما تقع نير أوز في الجنوب مقابل خان يونس في غزة. كما أن بئيري كان عدد سكانها قبل #الحرب حوالي 1300 نسمة، بينما كان عدد سكان نير أوز 400 فقط.
مقالات ذات صلة جامعة كولومبيا الأمريكية تعاقب طلبة شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين 2025/03/14ومن بين الحقائق التقرير أن “قوات التعزيز من الكتيبة 450 وصلت إلى المنطقة على بعد كيلومترين فقط من نير أوز حوالي الساعة 9:45 صباحا. وأنه لو تم توجيههم إلى نير أوز، لكان بإمكانهم إنقاذ عدد كبير من السكان من #الموت والخطف. بدلاً من ذلك، تم إرسال نصف القوات إلى كيسوفيم والنصف الآخر إلى كيرم شالوم، وكلاهما كان تحت الهجوم، ولكن لم تحدث فيهما خسائر كبيرة في الأرواح كما حدث في نير أوز”.
وأشار التحقيق إلى أن الأخطاء الكبرى الأخرى تضمنت أن “الدبابتين القريبتين من نير أوز لم تدخلا القرية للمساعدة. في إحدى الحوادث، مرت إحدى الدبابات بمدخل القرية، وعندما رأت العدد الكبير من المهاجمين، تركت المنطقة”.
وأضاف: “كانت هناك تردد شديد من قبل المروحيات الإسرائيلية في إطلاق النار على أي شخص داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث إنهم حتى هذه الحرب كانوا يهاجمون أهدافا في غزة أو خارج الأراضي الإسرائيلية. كما أن إحدى المروحيات، التي لم تدرك مدى خطورة المهاجمين، تعرضت لإصابة بقذيفة صاروخية واضطرت إلى الفرار من المنطقة، وتمكنت فقط من الهبوط الاضطراري في قاعدة حتسريم الجوية”.
وأكد أن “الجزء الكبير من فشل الدفاع عن نير أوز هو أن قائد اللواء العقيد آساف حمامي قتل قبل الساعة 7:00 صباحا. كما قُتل نائبه وعدد من قادة الفصائل والفرق بعد وقت قصير من بدء الغزو، مما أدى إلى انهيار كامل في القيادة والسيطرة والتنسيق بين قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مضيفا: “حوصر حوالي 34 جنديا من لواء جولاني داخل مبنى الكافتيريا في الكيبوتس، مما جعلهم هدفا سهلا”.
وأفاد التحقيق بأن “قوات التعزيز الأولى، شرطة ياماس القتالية، دخلت إلى نير أوز حوالي الساعة 1:10 ظهرا، ولكنها كانت متأخرة جدًا لإنقاذ أي شخص. ووصلت قوات إيجوز الخاصة في الساعة 2:00 ظهرا، وصلت قوات شايطيت 13 البحرية في الساعة 2:50 ظهرا، ولكنها كانت أيضا متأخرة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد