حوادث السير.. خطر يؤرق حياة الناس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استهداف العدوان للطرق وتدمير البنية التحتية سبب رئيسي لارتفاع معدل الحوادث في اليمن
مسلسل الموت المتواصل في اليمن لا يتوقف نتيجة لحوادث السير المتواصلة والتي أرجعت الإدارة العامة للمرور مسبباتها إلى غياب البنية التحتية وإهمال السائقين لفحص مركباتهم، بالإضافة إلى قلة الوعي بمخاطر واضرار عدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية أثناء تنقلهم في الطرقات .
الإدارة العامة للمرور بينت في إحصائية لها وقوع اكثر من 810 حوادث مرورية خلال شهر محرم المنصرم نجم عنها وفاة وإصابة أكثر من ألف مواطن الأمر الذي يعد ناقوس خطر يهدد حياة الناس ويقلق سكينتهم .
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن وفاة وإصابة ألف و23 مواطناً، في حوادث مرورية وقعت خلال شهر محرم الماضي، في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضحت الإحصائية، أن 113 مواطناً توفوا وأصيب 910 آخرون جراء 810 حوادث مرورية.
وبينت إدارة المرور في الإحصائية أن حوادث الدهس هي الأكثر نسبة بين أنواع الحوادث خلال الفترة المذكورة بما يعادل 30 % من إجمالي الحوادث حيث توزعت بين 288 دهس مشاة، و218 تصادماً، و212 صدام دراجة نارية، و49 انقلاباً، و23 صدام جسم ثابت، و20 سقوط من آلية.
وأرجحت الإحصائية ثلاثة أسباب رئيسية لوقوع الحوادث وهي الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية نتيجة العدوان واستهدف العدوان للطرق وتدمير البنية التحتية ، إلى جانب المواصفات الفنية للمركبات إذ أن بعضها منقول مقودها، أو تلك التي يهملها سائقوها ولا يلتزمون بالفحص الفني وإجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى العنصر البشري والمتمثل في السائقين والركاب والمشاة، ومدى التزامهم بالإجراءات والتعليمات المرورية أثناء تنقلهم في الطرقات.
وأشارت إلى أن الحوادث المرورية تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم الإشكاليات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية تدفع أحيانا عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيلها.
ونوهت شرطة المرور إلى أنها تعمل على تحليل هذه الحوادث، داعية الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية إلى القيام بأدوارها ومسئولياتها للحد من هذه الحوادث ومعالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.
وحثت المواطنين على التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)