10 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:

عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي خلال حوار متلفز:

– المواد الــ 12 و13 من الموازنة رسمت آلية تصدير النفط من الاقليم
– ندعو الاقليم الى التفاهم على أساس الموازنة
– وزارة المالية لم تستلم اي ايرادات من الاقليم طيلة الفترة الماضية
– حكومة الاقليم هي التي اشترطت ان تكون رواتب الموظفين بيدها
– الاقليم تحصل على اكثر من 8 ترليونات خلال الاشهر الــ 6 الاولى من 2023
– الترليونات التي تحصل عليها الاقليم كانت كافية لدفع رواتب الموظفين
– حكومة الاقليم هي من “جوعت” الشعب الكرد
– المواد الــ 12 و13 من الموازنة رسمت الية تصدير النفط من الاقليم
– ندعو الاقليم الى التفاهم على أساس الموازنة
– وزارة المالية لم تستلم اي ايرادات من الاقليم طيلة الفترة الماضية
– حكومة الاقليم هي التي اشترطت ان تكون رواتب الموظفين بيدها
– الاقليم تحصل على اكثر من 8 ترليونات خلال الاشهر الــ 6 الاولى من 2023
– الترليونات التي تحصل عليها الاقليم كانت كافية لدفع رواتب الموظفين
– حكومة الاقليم هي من “جوعت” الشعب الكردي
– جادون وحريصون على سلامة العلاقة بين بغداد واربيل
– الترليونات المصروفة على الاقليم كانت ضعف ما خصص للمحافظات الباقية
– على حكومة الاقليم ترك “الابتزاز” والبحث عن حلول ممكنة

النائب السابق غالب محمد خلال حوار متلفز:

– الاوضاع في الاقليم سيئة والموظفين بلا رواتب منذ شهرين
– الوضع الاقتصادي في الاقليم لا يحتمل مزيدا من المشاكل
– قطع رواتب الموظفين “غير مقبول”
– ندعو بغداد الى التوجه نحو “الخيار العسكري” لحل مشكلة رواتب الموظفين

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر ديرشوي خلال حوار متلفز:

– صراع الصلاحيات بين بغداد واربيل لا يبرر قطع الرواتب
– غياب القوانين خلف “سوء التفاهم” بين بغداد واربيل
– هناك جهات تقف بوجه الحكومة وتعرقل الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة
– هناك بعض الاطراف تمضي بالعراق نحو المجهول حاليا
– الاقليم هو المسؤول عن رواتب موظفيه وفقا للدستور

عضو تجمع السند الوطني حسام الربيعي خلال حوار متلفز:

– ما جاء به رئيس اللجنة القانونية هو جزء من بعض الاشكاليات المثبتة على مسودة قانون “العفو العام”
– قانون “العفو العام” يحتاج الى صياغة جديدة
– بعض الجهات تريد توظيف قانون “العفو العام” كـــ مكسب انتخابي
– قانون “العفو العام” لن يرى النور وفي ثناياه مخالفات حقيقية

المحلل السياسي مؤيد الجحيشي خلال حوار متلفز:

– التركيز على “العفو العام” يدخل ضمن سياق الدعايات الانتخابية
– الحديث عن “الصلاة” في جرف النصر مجرد دعاية انتخابية
– الحكم في العراق ديمقراطي ولا نمتلك “حاكما اوحدا”
– هناك بعض الدول الخارجية تدعم “العفو العام”
– نريد معرفة مصير “الارهابيين الاجانب” المتواجدين في السجون

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.

ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: خلال حوار متلفز رواتب الموظفین العفو العام من الاقلیم

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي

ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام

سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتب

كشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.

تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنوات

بحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.

ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.

غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبة

على الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.

ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.

ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العام

تظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:

الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.

مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ترجمة خاصة – صحيفة المرصد

 

 

مقالات مشابهة

  • “أمانة نجران” تنفّذ أكثر من 276 ألف جولة رقابية خلال العام 2024
  • بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
  • حرب الموازنات: خيوط اللعبة تتشابك بين رواتب الإقليم و العفو العام
  • محمد هاشمي رفسنجاني: الإمام الخميني قال لي .. “العلم ملك للشعب الأمريكي، لماذا تهينون الناس؟”
  • العرض “المجنون”.. حقيقة امتلاك رونالدو أسهما في نادي النصر السعودي
  • شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب
  • “موانئ” تسجل نموًّا إيجابيًّا بنسبة 14.45% في طنيات المناولة خلال عام 2024
  • الاقليم: 822 ملياراً من تخصيصات موظفينا بذمة الحكومة الاتحادية
  • “أنصار الله” تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية
  • “الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع