أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، وذلك بعد 11 شهرا من الزواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 200 ألف جنيه، وادعت تعرضها للعنف على يد والدته، مما أسفر عنه إجهاضها وتدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية، وفقاً للتقارير والمستندات والبلاغات المقدمة ضدها.   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت حملي وتدهورت حالتي الصحية، وقام زوجي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني معلقة ليساومني على التنازل عن البلاغات المحررة ضد والدته، وعندما رفض شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته".

  وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي بالرغم من يسار حالته المادية رفض رد حقوقي والإنفاق على علاجي بعد تعرضي للإجهاض مما دفعني بملاحقته ببلاغات، وطالبته بسداد 200 ألف جنيه متجمد نفقات، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".   وتابعت: "تحايل لدفعي للتوقيع على تنازل عن حقوقي، وزور مستندات ليسقط حقي بقائمة المنقولات، وأصابني بضرر مادي ومعنوي بسبب عنفه، ولاحقني بدعوى طاعة في محاولة منه لإثبات نشوزي".    يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.   وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟

دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.

مقالات مشابهة

  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فهد بن مسلم يكشف عن قصة طلب طلاق بعد 25 عامًا من الزواج.. فيديو
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل
  • رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة
  • للمواطنين.. كيف يمكن الاستفادة من مبادرات "نمو الأسرة الإماراتية"؟
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يوضح