زوجة تطالب زوجها بمتجمد نفقات بـ 200 ألف جنيه بعد 11 شهرا من الزواج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، وذلك بعد 11 شهرا من الزواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 200 ألف جنيه، وادعت تعرضها للعنف على يد والدته، مما أسفر عنه إجهاضها وتدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية، وفقاً للتقارير والمستندات والبلاغات المقدمة ضدها. وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت حملي وتدهورت حالتي الصحية، وقام زوجي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني معلقة ليساومني على التنازل عن البلاغات المحررة ضد والدته، وعندما رفض شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.