مصر.. تحرك قضائي جديد ضد الفنان المصري محمد رمضان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنوب الجيزة في أولى جلسات قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم نهائي بتغريم رمضان 300 ألف جنيه لسبه عمرو أديب.
وحدد القضاء تاريخ 28 سبتمبر للنظر في الملف.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.
وجاء الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان في وقت سابق بعد أحالت جهات التحقيق في أكتوبر العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.
وتوصلت التحقيقات في القضية إلى أن الفنان تعمد إزعاج الإعلامي المصري بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وبدأت الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب عندما ظهر الأخير وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" ظهر من خلاله وهو يلقي العديد من الدولارات في المياه عندما كان مستلقيا في حمام السباحة.
المصدر: "مصر تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة صحافيون فنانون ممثلون مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام الإعلامی عمرو أدیب محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض مدني 5 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنح التجمع ، محاكمة الفنان عمرو دياب أولى جلسات محاكمته في اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة داخل إحدى الفنادق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وحضر محامي عمرو دياب في جلسة الجنح وتم إثبات حضوره كما أثبت محامي سعد صاحب واقعة الصفع حضورة ودفع بمبلغ مالي 5 ملايين جنيه تعويض مدني في القضية.
كما شهدت الجلسة تغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة محاكمته.
وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.
كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة