صحيفة البلاد:
2025-03-10@15:48:12 GMT

وللرياضة النسائية دعم وتحفيز

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

وللرياضة النسائية دعم وتحفيز

حقيقة، لا أحد يغفل عن أهمية الرياضة السعودية، خاصة النسائية، لاسيما في هذا الوقت مع التطور الرياضي للمملكة العربية السعودية، حيث سعت وزارة التعليم مشكورة وضمن مبادرة «تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس»؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي، إضافة إلى تعزيز ربط التعليم في جميع المراحل بخطط التنمية، بما يدعم جهود المملكة في تمكين المرأة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030، فقامت الوزارة بفتح 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية، وتستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية.


وهذا ما نطمح إليه ونعززه وندعمه، وتساهم وزارة الرياضة بالدعم والمشاركة في سبيل تطوير الرياضة النسائية ودعمها لحاجة الوطن لتمثيل المملكة في المجال الرياضي.
ومما اطلعنا عليه أن الرياضة النسائية السعودية بدأت عن طريق الرياضة المدرسية في المدارس الخاصة في مدينة جدة في بداية الستينيات الميلادية، وفي عام 2003م بدأت تتأسس فرق رياضية نسائية سعودية في رياضات مختلفة، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة في مدينة جدة، وفي عام 2006م تأسست أول أكاديمية رياضية نسائية في السعودية، كذلك ساهم دوري المدارس لكرة القدم للبنات- الذي أطلقته وزارة التعليم بالتعاوم مع وزارة الرياضة- في إظهار مواهب الفتيات في كرة القدم على وجه الخصوص، واستطعن تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات في ألعاب القوى والكاراتيه والملاكمة. وكذلك العام الماضي استضافت المنطقة الغربية، وتحديدًا مدينة جدة عروس البحر الأحمر، (بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات).
وحقيقة هذه الجهود المميزة من قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود من أجل الوطن والمواطن لابد أن تُثمر من أجل تحقيق ما تطمح إليه الرياضة السعودية من تميز، وكما نرى التطور في دورينا نريد من هذه الأجيال الدعم بالمواهب الشابة، التي تمثل السعودية خير تمثيل رجالاً ونساء.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.  

وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.  

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصادنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء الماليةخطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي

وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة. 

كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.  

وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار. 

كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.  

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

محاربة التضخم وزيادة الإنتاجية


التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.  

هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
  • تفاصيل زيارة وزير الرياضة للساحة الشعبية بالجيزة
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثالث للكرة النسائية ومواليد 2009
  • اتحاد الكرة يجرى قرعة دورى الكرة النسائية مواليد 2009
  • وزير الرياضة يكشف قصة بنات الدراجات وكيف تعامل معها هو والأمير ريما.. فيديو
  • بدء امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس .. اليوم
  • أيمن عبدالعزيز: نجحنا في تحقيق هدفنا من لقاء مودرن.. وجاهزون للقمة
  • وزارة الرياضة تطلق صالون برلمان شباب مصر "رمضان يجمعنا"
  • كرة القدم النسائية| لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المعادي واليخت في الدوري