ضبط عناصر من «القاعدة» في شبوة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليمن: «الحوثي» يمارس سياسة إفقار ممنهج بحق المدنيين اليمن: انتهاكات «الحوثي» تؤثر على استقرار المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانيةأعلنت القوات اليمنية المشتركة ضبط عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة شبوة، بينهم اثنان من القيادات الإرهابية البارزة.
وذكر بيان صادر عن القوات المشتركة أنه تم إلقاء القبض على قياديين إرهابيين، خلال عملية أمنية نوعية، في وقت سابق، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية مع عناصر التنظيم، كشفت عن وجود عناصر خطيرة تتبع التنظيم، متخفية بين أوساط السكان.
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين خلال التحقيقات الأولية، أقّروا واعترفوا بضلوعهم في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة، ونجم عنها مقتل العشرات من الجنود وعناصر الأمن».
وبحسب بيان القوات المشتركة، فإن «أحد المقبوض عليهم يُعد من أخطر العناصر التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي، لا سيما في عمليات التنقل، التي سهّلت عمليات رصد القوات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مرافقة عناصر التنظيم ونقلهم من مناطق إلى أخرى، ونقل العبوات الناسفة والذخائر التي يقوم بتخزينها في منزله، وإيصالها بعد ذلك إلى عناصر أخرى، وقد انضم إلى تنظيم القاعدة في عام 2020».
والأربعاء الماضي، أعلن تنظيم «القاعدة» أن عناصره استهدفت موقع «القناعة» في منطقة «المصينعة» بمديرية «الصعيد» في شبوة، بعدد من قذائف الهاون، دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو جرحى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القاعدة القوات اليمنية المشتركة اليمن شبوة
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.