مباحثات ليبية في القاهرة بشأن القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة توافق ليبي - أممي على أهمية وضع صيغة نهائية لقوانين الانتخابات الأمم المتحدة تؤكد حاجة ليبيا إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدةأجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مشاورات سياسية في العاصمة المصرية القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل التوافق على القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول خارطة الطريق التي تفضي للانتخابات، بحسب ما أكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر الليبي إلى أن مباحثات صالح في القاهرة مستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا وجود رغبة قوية لدى رئاسة البرلمان الليبي للتوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة، وذلك بتفعيل كافة التفاهمات السابقة التي جرت بين المجلسين في اجتماعات المغرب لاسيما اتفاق تغيير المناصب السيادية والتوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود الترتيب للانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا رئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى استمرار التواصل بين المجلسين للتوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مطلع أغسطس الماضي.
وتسعى القاهرة لتنظيم أول لقاء ثنائي يجمع رئيس صالح وتكالة، للتشاور حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية استنادا لمخرجات اللجنة المشتركة المعنية بوضع القوانين «6+6».
وفي سياق أخر، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس، بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.
وكلف الدبيبة وزيرا الحكم المحلي والتربية والتعليم ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس هيئة السلامة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للعمل كفريق والقيام بإصدار تعليماته للجهات التابعة لهم بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ.
كما وجه الدبيبة الفريق المكلف بتقديم الدعم اللازم كلا فيما يخصه بالتنسيق مع جهات الاختصاص حفاظا على أمن وسلامة السكان والممتلكات العامة والخاصة قد تنتج عن حالة الطقس المتوقعة اليومين القادمين.
بدورها، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة حتى يوم غداً الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور إعصار قرب حدود المدينة.
وشملت التدابير مطالبة المدنيين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصا بمدينة بنغازي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".