بصورة البطاقة.. بشرى لأصحاب المعاشات لو محتاج قرض
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتي من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات.
ويتعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قروض والتي تحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها.
قرض بنك ناصر
وتقدم العديد من البنوك خدمات مصرفية مثل القروض الحسنة بدون فوائد ولفترة سداد تصل فى بعض الأحيان إلي خمس سنوات.
يوفر بنك ناصر قرض حسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.
ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.
وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك.
وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".
- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.
قرض وزارة الأوقافكما توفر وزارة الأوقاف للعاملين بها أو العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال إمكانية الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة حيث يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، حيث يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.
إجراءات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف- بالنسبة للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة
- يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، حيث أنه لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر
- يشترط ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده
- خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا
- ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه
- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد
- وفيما يخص من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).
- بالنسبة للعاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا حيث يشترط ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن 3 سنوات عند نشر هذا الإعلان.
- ويشترط أيضا لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة
- لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض أصحاب المعاشات القرض الحسن الحصول على مدة الخدمة
إقرأ أيضاً:
وقف طبيبة جلدية أنشأت عيادة مخالفة عن العمل وتغريمها 50 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن . وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا