13.3 مليون مقعد سعة رحلات الطيران في الدولة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة خلال شهر سبتمبر الجاري إلى نحو 13.
أظهرت بيانات المؤسسة، أن الناقلات الجوية العاملة في مطارات الدولة أضافت أكثر من 2.45 مليون مقعد جديد خلال شهر سبتمبر الجاري على رحلاتها في الاتجاهين من وإلى الإمارات، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعكس النمو المطرد في حركة السفر والسياحة في دولة الإمارات، التي جاءت في صدارة الأسواق العالمية الأسرع تعافياً من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة في الاتجاهين على رحلات شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال شهر سبتمبر الجاري 13 مليوناً و299 ألفاً و974 مقعدا، مقابل 10 ملايين و844 ألفاً و973 مقعداً للشهر ذاته من العام الماضي، ومع نحو 12 مليوناً و600 ألف و71 مقعداً في سبتمبر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 ألف مقعد في الاتجاهين، بنمو نسبته 5.5%.
وعكست البيانات تسارع وتيرة تعافي قطاع السفر في دولة الإمارات من تداعيات جائحة كوفيد-19 في العام 2020، حيث قفزت السعة المقعدية خلال شهر سبتمبر من العام 2021 لتصل إلى 6 ملايين و499 ألفاً و501 مقعد، مقارنة مع الهبوط الحاد الذي سجلته في سبتمبر من العام 2020 عندما بلغت 3 ملايين و928 ألفا و423 مقعداً فقط، هبوطاً من مستويات الذروة المسجلة في شهر سبتمبر 2019 والذي بلغت السعة المقعدية المجدولة خلاله 12 مليوناً و600 ألف و71 مقعداً.
وبحسب البيانات، فإن هذه الزيادة في عدد المقاعد التي تشغلها الناقلات الجوية خلال سبتمبر الجاري، هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2019، على أساس شهري، مع تشغيل المزيد من الناقلات الجوية الدولية عملياتها عبر مطارات الدولة، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي وبقية مطارات الدولة، وذلك مع استئناف حركة النقل الجوي في المزيد من الوجهات حول العالم والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في مطارات الدولة، فضلاً عن إضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.
يشار إلى أن السّعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، قفزت خلال عام 2022، لتصل إلى 64 مليون مقعد مقارنة مع قرابة 38.1 مليون مقعد في عام 2021، بنمو نسبته 67.4%، وفقاً لبيانات أو إيه جي، التي أظهرت تمكن شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في مطارات الإمارات من إضافة أكثر من 25.7 مليون مقعد جديد خلال عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران الإمارات السفر رحلات الطيران خلال شهر سبتمبر مطارات الدولة سبتمبر الجاری على رحلات من العام
إقرأ أيضاً:
من التضييق إلى العلن.. كيف استعاد الأتراك أجواء رمضان؟
إسطنبول- لم يكن الصيام في تركيا مجرد شعيرة دينية، بل تحول في فترات معينة إلى ساحة صراع بين الهوية الإسلامية وسياسات العلمنة الصارمة التي حاولت طمس المظاهر الدينية، حيث أُغلقت المساجد واعتُبر الصيام في بعض المؤسسات العامة رمزا للرجعية، مما دفع كثيرين إلى ممارسته سرا وكأنه جرم يُرتكب.
ورغم كل تلك الضغوط، ظل شهر رمضان متجذرا في حياة الأتراك، وانتقلت تقاليده جيلا بعد جيل، حتى تجاوز المجتمع تلك القيود، ليصبح اليوم جزءا أصيلا من المشهد العام. ولكن كيف عاش الأتراك رمضان خلال سنوات التضييق؟ وكيف قاوموا، وماذا تغير حتى عاد الصيام إلى العلن؟
عام 1923 أُعلن تأسيس الجمهورية التركية، لكن النقطة الفاصلة في العلاقة بين الدين والدولة جاءت بعد ذلك بعام، عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك، الدولة العثمانية في مارس/آذار1924، وتبع ذلك إغلاق وزارة الشريعة والأوقاف وإلغاء المحاكم الشرعية، مما مهد الطريق لسياسة فصل الدين عن الدولة بشكل جذري.
ولم تكتفِ الدولة بهذه التغييرات، بل واصلت تقليص الحضور الإسلامي في المجال العام، فأقرت مع إلغاء الخلافة قانون توحيد التعليم الذي أدى إلى إغلاق المدارس الدينية وإخضاع التعليم بالكامل لسيطرة الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إليك وصفة البيض التركي.. سحور مختلف يمنحك الغذاء والطاقة الكافية على مدار اليومlist 2 of 2بعد تأجيل دام عامين.. بدء عرض مسلسل "معاوية" وسط جدل ومنعend of list إعلانكما ألغت التقويم الهجري واستبداله بالميلادي عام 1926، مما جعل المناسبات الإسلامية، بما فيها رمضان، تختفي من الأجندة الرسمية، وهو ما حل الدولة من أي ارتباط رسمي بالمواسم الدينية، وأصبحت هذه المناسبات تُعامل كطقوس خاصة لا مكان لها في المجال العام.
وبحسب دراسة للباحث في التاريخ الإسلامي بنيامين كوجا أوغلو، فإن الجمهورية التركية خلال سنواتها الأولى لم تحظر الصيام رسميا، لكنها فرضت قيودا غير مباشرة جعلت ممارسته في المجال العام أمرا غير مرغوب فيه.
وتلفت الدراسة إلى أن الامتناع عن الطعام أثناء الدوام في الدوائر الحكومية بات دليلا على التشدد الديني، وفقا لوثائق محفوظة في أرشيف الدولة عام 1927، إذ أرسلت بعض الوزارات توجيهات داخلية لموظفيها تنص على أن "إظهار الصيام في بيئة العمل لا يتناسب مع روح الجمهورية الحديثة".
ونتيجة لذلك، بدأ بعض المديرين بتشجيع الموظفين على تناول الطعام علنا، وأحيانا كانوا يتعمدون تحديد مواعيد الاجتماعات خلال فترة الغداء، لإحراج الصائمين ودفعهم إلى كسر صيامهم.
أما في المدارس، فقد كان الضغط أكثر استهدافا للأجيال الناشئة، ففي بعض الولايات، مثل سيواس وأرزينجان، ذكر سكان محليون أن بعض المعلمين كانوا يطلبون من الطلاب شرب الماء أمامهم لإثبات أنهم غير صائمين، تحت مبرر أن "التعليم يحتاج إلى طاقة جسدية وعقلية".
أما في الجيش، فقد كانت السياسات أكثر صرامة وتنفيذها أكثر منهجية، ووفقا لسجلات الأرشيف العسكري (عام 1931) كان الضباط يراقبون الجنود أثناء الوجبات، وأي جندي يُلاحظ أنه لم يأكل كان يُستدعى للتحقيق.
وفي بعض الحالات، وُجهت إلى الجنود تهم بـ"عدم الاندماج في روح الجيش الجمهوري" مما دفع الكثير منهم إلى تناول الطعام علنا خوفا من العقوبة. لكن في المقابل، كان بعض الجنود يصومون سرا أثناء فترات الاستراحة، متحدّين الضغوط بشكل غير معلن.
إعلانومع دخول الثلاثينيات، أصبحت هذه السياسات أكثر حدة، ولم يعد التضييق مقتصرا على المؤسسات الحكومية، بل بدأ يشمل المساجد والأذان وعادات رمضان التقليدية، مما مهد لمرحلة جديدة من الصدام بين الحكومة والجماهير المحافظة.
وشهدت بعض تقاليد رمضان تغيرات ملحوظة، فبحسب صحيفة جمهوريت، بدأ رجال الأمن الليلي ينظرون إلى قرع الطبول للسحور كعادة قديمة لا تتماشى مع روح الجمهورية الحديثة، ويجب إنهاؤها.
لم يكن تعديل الدستور التركي عام 1928 مجرد تغيير في النصوص، بل كان إعلانا رسميا بأن الدولة لم تعد ترى الإسلام مرجعية قانونية أو اجتماعية.
بإلغاء عبارة "دين الدولة هو الإسلام" وضعت الجمهورية أساسا صلبا لنهجها العلماني الجديد، لتتحول تدريجيا من دولة ذات هوية إسلامية تاريخية إلى كيان سياسي يفصل الدين عن مؤسسات الدولة.
ولكن هذا التحول لم يبقَ حبيس الدستور، بل انعكس بسرعة على الحياة اليومية للأتراك، حيث بدأت الضغوط تتزايد على الممارسات الدينية في المجال العام. وبينما لم يُفرض حظر قانوني مباشر على الصيام، إلا أن الحكومة بدأت بالترويج لما أسمته "أسلوب الحياة الحديث" والذي كان يتصادم مع التقاليد الإسلامية، خاصة الامتناع عن الطعام خلال النهار.
وفي مدن مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث كانت وتيرة التحديث أسرع، بدت التغييرات أكثر وضوحا. ووفقا لصحيفة جمهوريت، ظلت المقاهي والمطاعم مفتوحة خلال ساعات النهار في رمضان في تلك الفترة، وهو أمر لم يكن معتادا في العهد العثماني.
والأكثر من ذلك، بدأت بعض المؤسسات الحكومية بتقديم الطعام لموظفيها خلال فترة الصيام، في خطوة فُهمت على أنها رسالة سياسية واضحة ضد الامتناع عن الأكل علنا، فالموظف الذي يرفض تناول الطعام قد يُنظَر إليه على أنه معارض للحداثة، أو رافض لقيم الجمهورية الجديدة.
إعلان عودة الهويةويوضح الباحث في التاريخ الإسلامي فوزي يلتين -في حديث للجزيرة نت- أن التحول الحقيقي في التعامل مع الدين بدأ في الخمسينيات، حين تراجعت الدولة تدريجيا عن سياسات التضييق مع عودة التعددية الحزبية.
ويرى الباحث أن فوز الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس عام 1950 شكل لحظة فاصلة، إذ جاء أول قراراته بإعادة الأذان بالعربية، في خطوة حملت رمزية كبيرة للمجتمع المحافظ، وأكدت انتهاء القطيعة بين الدولة والشعائر الإسلامية.
ووفق الباحث، تثبت تجربة تركيا أن القمع الديني لا يؤدي إلى تراجع الدين، بل يدفع المجتمع إلى التمسك به بشكل أكبر، فبينما حاولت الدولة في عقودها الأولى إخفاء رمضان عن المشهد العام، ظل الشهر حاضرا في وجدان الأتراك، حتى عاد ليصبح جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، بلا قيود سياسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا