توقعات الفائدة تواصل الضغط على الأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة مناورات بحرية واسعة النطاق لدول الناتو في «البلطيق» ترامب ونجلاه يواجهون محاكمة مدنية في نيويورك

واصلت توقعات الإبقاء على الفائدة المرتفعة ضغطها على الأسهم الأميركية، خلال الأسبوع المنتهي، رغم ارتفاعات طفيفة يوم الجمعة، لتتراجع مؤشراتها الرئيسية على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بنسب لم تتجاوز ربع النقطة المئوية، لكنها كانت متراجعة على المستوى الأسبوعي، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.8%، وانخفض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.3%، بينما وصلت الخسارة الأسبوعية لمؤشر ناسداك إلى نسبة 1.9%.
وأرجع محللون التراجعات الأسبوعية إلى تزايد توقعات الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترات أطول مما كانت عليه التوقعات السابقة، بعد ظهور بعض البيانات التي أكدت استمرار سوق العمل الأميركية على قوتها. 
وضاعف من أزمة الشركات الأميركية، وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا، التي تسيطر على مكونات مؤشر ناسداك، اشتعال الحرب التجارية من جديد بين العملاقين الأميركي والصيني، وبصفة خاصة في قطاع التكنولوجيا.
ونشر عدد من وسائل الإعلام الأميركية خلال الأسبوع المنتهي تقارير توضح حظر الصين لاستخدام أجهزة «آيفون»، التي تنتجها شركة «آبل» الأميركية، في وكالات الحكومة المركزية الصينية، مع وجود احتمالات لمد الحظر إلى الشركات المدعومة من الحكومة الصينية، ما قد يشمل أعداداً ضخمة من الصينيين، فيما بدأت الولايات المتحدة الأميركية تحقيقًا رسميًا حول شريحة متقدمة مصنوعة في الصين، وموجودة داخل أحدث هاتف ذكي تم طرحه من شركة «هواوي» الصينية.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، التي فرضت سلسلة من القيود ضد «هواوي» وضد صناعة الرقائق الصينية بصفة عامة على مدار العامين الماضيين، عن سعيها للحصول على مزيد من المعلومات حول معالج «7 نانومتر» الذي تقول السلطات الأميركية إنها اكتشفت وجوده داخل هاتف ميت 60 برو.
وخلال يومي الأربعاء والخميس، شهدت أسهم «آبل» تراجعًا غير اعتيادي، ما أدى إلى خسارة قيمتها السوقية ما يقرب من مائتي مليار دولار. ورغم وجود احتمالات بمبالغة الأسواق في رد فعلها على القرارات الصينية، وفقًا لما ذكره محللو الأسواق، فإن التراجعات الكبيرة في قيمة أسهم شركات التكنولوجيا أظهرت أبعاداً جديدة للمخاطر المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وكانت الصين قبل قرارها الأخير، وعلى مدار سنوات، من أهم أماكن التصنيع للشركة الأميركية، بالإضافة إلى أنها كانت مصدر ما يقرب من ربع مشتري الجهاز الأميركي خارج الولايات المتحدة.
وتم تصنيع المعالج الموجود بهاتف «هواوي» من قبل الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، والتي تم إدراجها مثل «هواوي» في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، لمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد