ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بكين (أ ف ب)
أخبار ذات صلةسجّلت الصين ارتفاعاً في مؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، أمس، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في أغسطس بنسبة 0.
وشهدت الصين في يوليو انكماشاً مالياً للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار بنسبة 0.3% بوتيرة سنوية.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ، توقعوا ارتفاعاً أكبر في الأسعار بنسبة 0.2% في أغسطس.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكاً في البلد.
ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار في أغسطس، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجدداً في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركاً أساسياً للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20% في يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.
وتشكّل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي، فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعاً مالياً متعثراً. كذلك تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليدياً دعامة للنمو في هذا البلد. وتراجعت الصادرات في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8% بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.
وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في عشرات آلاف الشركات المصدّرة التي باتت تسجل تباطؤاً في نشاطها.
كذلك، أشار مكتب الإحصاءات، أمس، إلى تراجع مؤشر أسعار الإنتاج مجدداً في أغسطس بنسبة -3% للشهر الـ11 على التوالي.
ويعكس هذا المؤشر كلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموماً.
وتدنِّي أسعار الإنتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات. وكان المحللون ترقبوا هذا التراجع بعد تدني المؤشر بنسبة 4.4% في تموز/ يوليو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الاقتصاد مؤشر أسعار فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
حملة مقاطعة المتاجر الكبرى تمتد إلى صربيا احتجاجًا على ارتفاع الأسعار
صربيا هي آخر دولة تنضم إلى المقاطعة، وهي حملة انطلقت من كرواتيا وسرعان ما انتشرت في دول غرب البلقان الأخرى.
دعت جمعية حماية المستهلك، Efektiva، المستهلكين في صربيا إلى مقاطعة خمس سلاسل متاجر تجزئة كبرى، بسبب أسعارها المبالغ فيها.
وتستهدف المقاطعة سلاسل المتاجر الكبرى Delhaize وMercator وUniverexport وDIS وLidl. وقالت جمعية Efektiva إنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بسبب التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي ينعكس على بطاقات أسعار المتاجر.
وقد أطلقت مبادرة المقاطعة في الأصل من قبل مجموعة حقوق المستهلك الكرواتية "هالو" و"إنسبكتور" (مرحبًا أيها المفتش) في نهاية يناير. وكانت المجموعة قد أعلنت عن مقاطعة مدتُها أسبوع لسلاسل المتاجر الكبرى Eurospin وLidl وDM.
وانتشرت الحركة أيضًا في بلدان أخرى في غرب البلقان، بما في ذلك البوسنة والهرسك والجبل الأسود وسلوفينيا.
خبراء يدعون إلى تحليل ضريبة القيمة المضافةيعتمد نجاح المقاطعة على عدة عوامل، وفقًا لفيليكو ميجوشكوفيتش، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة بلغراد، الذي تحدث إلى يورونيوز.
وقال إن العوامل تشمل مدة المقاطعة، ومستوى العمل الجماعي للمستهلكين، واستجابة سلسلة التجزئة للمقاطعة.
وأضاف أن الخبراء كانوا يحثون على إجراء تحقيق وتحليل في حساب ضريبة القيمة المضافة، حيث قال إنه يجب أن يتضح "أين توجد زيادة في السعر تجعل المستهلك النهائي يدفع أكثر بكثير مقابل نوع معين من المنتجات هنا (في صربيا) مقارنة بالدول الأخرى".
Relatedزيت الزيتون يفقد مكانته في إسبانيا: أزمة الأسعار واستغلال المتاجر تغيّر وجهة المستهلكينانتشار عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في دول البلقان احتجاجاً على ارتفاع الأسعارمن المقاطعة إلى المصالحة.. كارفور في مواجهة أزمة اللحوم البرازيليةشاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في اليونانهل يستغل التجار بدء العمل باليورو كعملة رسمية في كرواتيا من أجل زيادة الأسعار؟المصريون تحت وطأة ارتفاع الأسعار والتقنين وشح الدولاروقال الخبراء إن الطريق إلى خفض أسعار المتاجر يجب أن يمرّ عبر الحكومة. فهي الوحيدة القادرة على تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية، وتسهيل إدخال بائعين جدد إلى السوق، وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي.
ما مدى تأثير المقاطعة؟أظهر تقرير صادر عنإدارة الضرائب الكرواتية أن المقاطعة في كرواتيا قد أدت إلى انخفاض المبيعات بنسبة 53% مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال ألكسندر ميلوشيفيتش، رئيس تحرير مجلة نوفا إيكونوميا، إن "المصنعين وأصحاب المحلات التجارية الكبرى يرون أن لديهم القدرة على فرض أسعار مرتفعة وأن المستهلكين مستعدون لدفعها، بينما في بعض الأسواق الأخرى، لا يرغب المستهلك في دفع المزيد من المال ويذهبون إلى هوامش أسعار أقل".
وأضاف أن للمقاطعة القدرة على تشجيع المتاجر على خفض أسعارها بشكل فعال.
منتج شريط الفيديو • Emma De Ruiter
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: 5 مجندات إسرائيليات يشاركن في حفل موسيقي بعد الإفراج عنهن ضمن صفقة التبادل رياضة وألعاب لرفع المعنويات.. طلاب صربيا يواصلون احتجاجهم ضد الفساد رغم البرد القارس بعد أشهر من الاحتجاجات.. استقالة رئيس وزراء صربيا ميلوس فوتشيفيتش مقاطعةصربياالسلع الاستهلاكيةأوروباتجارة تجزئة