زراعة الشيوخ في عيد الفلاح: يحظى باهتمام كبير من الدولة وانتهى عصر خسارته
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، التهنئة والتحية للفلاح المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح اليوم التاسع من سبتمبر، مشيرا إلي أن عيد الفلاح بدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952 مع صدور قوانين الإصلاح الزراعى.
وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عدد من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.
وأوضح الجبلي، أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصرى بتكلفة تصل إلي ٨٠٠ مليار جنيه، كما شهدت المشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الرى،ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضى.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي تطبيق نظام الزراعات التعاقدية الذى أوقف نزيف الخسائر التى كان يتعرض لها الفلاح المصري من قبل، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته، من خلال إعلان الدولة سعر ضمان للمحصول قبل زراعته، قابل للزيادة مع تحرك الأسعار العالمية.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دور الفلاح المصري، في ظل تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة لجنة الزراعة مجلس الشيوخ عيد الفلاح
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت تحسناً كبيراً في العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تأسيس إطار تشريعي يساهم في تنظيم وإدارة هذه المؤسسات، ما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني.
مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الحقوقيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية انتقلت من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة في المجال الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العقد الماضي شهد استقراراً حقيقياً في هذا السياق، لقد أصبحت حقوق الإنسان والعمل الأهلي من الملفات المحورية التي تحظى بالاهتمام.
وأضاف إبراهيم أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن أوضاع حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد خريطة طريق لتعزيز الحقوق في المجتمع المصري، كما أن إلغاء قانون الطوارئ يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويعكس احترام سيادة القانون وقدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه، ويبرز التزام الدولة بكرامة الإنسان المصري.
«حياة كريمة» ودعم حقوق الإنسانفيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، أشار إبراهيم إلى أن هذا المشروع يُعد من أبرز المبادرات التي تدعم حقوق الإنسان عبر تحسين الحق في السكن، التعليم، الحياة الكريمة، والغذاء، ما يجعله تطبيقاً عملياً لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد إبراهيم أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى الاستراتيجيات الوطنية في العديد من المجالات، ما يعكس التوجه نحو العمل المؤسسي لضمان حماية حقوق الإنسان، وتمنى أن يتم خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تطوير بعض المحاور الحقوقية، مثل إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة لضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون أي تمييز.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية