وزير المالية ونائب وزير الصناعة يطلعا على التجهيزات الأخيرة لمستشفى عدن التعاوني الخيري ويزورا أفران عدن الخيرية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
خاص - عدن الغد
قام وزير المالية سالم صالح بن بريك ومعه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي بزيارة إلى مستشفى عدن التعاوني الخيري في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
حيث اطّلعا خلال الزيارة على مستوى إنجاز المشروع التابع لهيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الانسانية، وسير الاعداد والتجهيزات الأخيرة لافتتاح هذا المستشفى الخيري الذي سيشكل نقلة نوعية للعمل الطبي في العاصمة عدن وسيخدم قطاعات سكانية واسعة وبالذات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود.
وخلال الزيارة طاف سالم بن بريك ومعه سالم الوالي في أقسام المستشفى والتجهيزات الجارية التي يقوم بها القائمين على المستشفى، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور عبداللطيف محسن مدير عام المستشفى ونائبه الدكتور مجيد عاطف والدكتور خالد البطاطي المدير الطبي للمستشفى عن مرافق وأقسام المستشفى المختلفة في المبنى المكون من ثمانية طوابق والتي تصل طاقته الاستيعابية إلى 150 سريراً قابلة للزيادة بوحداته الصحية والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها وحجم الإمكانيات الصحية والأجهزة الطبية النوعية والجوانب الإدارية فيها، واطلعا على التوزيع الفني للأقسام المختلفة التي تضم الطوارئ والأشعة والصيدلة والمختبر والعيادات الخارجية الـ 12 إضافة إلى وجود ست غرف عمليات مجهزة وستة عشر سريراً للعناية المركزة وكذلك عيادة تخصصية وأقسام الرقود ( رجال ونساء) إضافة إلى أنه خصص دور خاص لمواجهة أي كوارث قد تحدث في البلد لاسمح الله.
من جانبه أشاد وزير المالية سالم بن بريك بهذا المشروع الصحي الخيري الذي بات المواطن اليوم بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الخيرية وما تقدمه من خدمات في الجانب الصحي سيستفيد منه المواطنين في عدن، مؤكداً على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات إن وجدت والتي تساعد على إنجاز هذا الصرح الطبي الخيري ولما له من أهميته في خدمة الناس البسطاء وتقديم لهم الرعاية الصحية بصورة ميسرة وخيرة وتشجيع مثل هذه المشاريع الصحية الخيرية.
وأعرب الوزير سالم بن بريك عن إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى للمستشفى، والتي ستقدم مفهوما مختلفا للرعاية الصحية في جانبها الإنساني الخيري، فضلاً عما تمتلكه المستشفى من تقنيات طبية جيدة وحديثة، ستسهم إسهاماً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية بصورة أفضل .
وكان الاستاذ سيف عقيل اليهري ممثل هيئة مجلس إدارة الخليج وعدن للتنمية الإنسانية قد اشاد بزيارة معالي الوزير سالم بن بريك شاكراً له هذه الزيارة التي تأتي في إطار دعم مثل هذه الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع، مشيراً بأهمية هذه الزيارة للاطلاع على التجهيزات الأخيرة لإنجاز هذا المشروع الطبي الخيري الذي يعد من أفضل المشاريع الصحية الخيرية بعدن.
الجدير بالذكر أن مستشفى عدن التعاون الخيري التعاوني يُعد أبرز المشاريع الصحية التي يتم إنشاؤها من قبل مؤسسة وطنية بمساهمة ودعم المغتربين ورجال الأعمال في الداخل والخارج، وذلك بفضل الثقة الكبيرة المتنامية لهيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الانسانية التي نفذت العديد من المشاريع الإنسانية الناجحة طيلة السنوات الماضية.
وفي سياق متصل زار كلا من وزير المالية سالم بن بريك ومعه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي أفران عدن الخيرية الذي تشرف عليه هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية، واطلعا على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تستهدف الفئات الأشد فقراً، وقد أشادا بجهودهم الإنسانية التي تقدم للمجتمع خلال هذه المرحلة الاستثنائية بالذات وما يحتاجه الناس البسطاء من مساعدات إنسانية لمواجهة الظروف المحيطة التي يعاني منها المجتمع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية