تركب مرسيدس GLE ولا BMW X5 2023 .. مقارنة كاملة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدم شركة مرسيدس وBMW الالمانية، الكثير من الطرازات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، حيث تتنوع بين اطلالة السيدان، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية، مثل النسخة GLE والسيارة BMW X5 موديل 2023 من فئة الـ SUV.
. اعرف سعرها
تأتي السيارة مرسيدس GLE بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 367 حصانا، و500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك من 9 نقلات "دفع رباعي".
يمكن للسيارة مرسيدس GLE الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 5.7 ثانية.
تستهلك السيارة مرسيدس GLE نسبة من الوقود تقدر بـ 8.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.
الطول 4924 مم.العرض 1947 مم.الارتفاع 1797 مم.ارتفاع السيارة عن الارض 185 مم.قاعدة العجلات 2995 مم.حجم حقيبة التخزين 630 لتر.سعة خزان الوقود 85 لتر.
تأتي السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 340 حصان، و450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، بالاضافة إلى محرك اخر للفئة الثانية سعة 4400 سي سي، ويمكنه ضخ 540 حصانا، مع 750 نيوتن/متر من عزم الدوران.
تتراوح السرعة القصوى للسيارة BMW X5 موديل 2023 بين 243 و 263 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تتراوح بين 5.5 و 4.3 ثانية.
يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تتراوح بين 9.2 و11.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
الطول الكلي 4.922 م.العرض الكلي 2.004 م.الارتفاع الكلي 1.745 م.قاعدة العجلات 2.975 م.سعة التخزين الخلفية 645 لتر.
اسعار السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري
تقدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 عبر فئة 450 4MATIC وبسعر رسمي يبلغ 4 مليون و680 الف جنيه.
يبلغ سعر السيارة BMW X5 موديل 2023 في مصر نحو 4 مليون و800 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 5 مليون و900 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس BMW X5 موديل 2023 سعر BMW X5 موديل 2023 مودیل 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير