"شنوان".. حكاية قرية تشتهر بزراعة القلقاس بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعد قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية إحدى أهم القرى التي تشتهر بزراعة القلقاس منذ أكثر من 100 عام، حيث يعد القلقاس هو الزراعة الوحيدة بالأرض.
والتقت “الفجر” حنفي عصر، أقدم فلاح في القرية ليروي تفاصيل قصة زراعة القلقاس التي اشتهرت بها قريتهم من بين القرى في محافظات مصر المختلفة.
ويقول حنفي عصر: “أنا وعيت لقيت جدودي بيزرعوا القلقاس، وكملت المسيرة مثلهم، ومشتغلتش في حاجة غيرها والحياة ماشية الحمد لله زي الفل".
وكشف تفاصيل زراعة النبات الأشهر في قريتهم بالقول: “يتم زرع القلقاس ستة أشهر من بداية شهر فبراير وحتى مايو فى القرية ويتم جمعه من أواخر شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر، ودي الزرعة اللى اتعودتا وتربينا عليها”.
وعن بيع المحصول يضيف أقدم فلاح في المنوفية: “التجار بياخدوا كل المحصول مننا وبيصدروه للخارج والاستفادة لم تعود علينا بشكل كبير ”.
وطالب فلاح المنوفية وزارة الزراعة والجهات المعنية بإقامة مجمع تصدير داخل القرية حتى يتمكن الفلاح من تصدير منتجه بشكل مباشر دون الحاجة للجوء للمصدرين الذين يشترون المحصول منهم بسعر غير مرضي عليهم مقارنةً بالسعر الذي يصدر به.
وقال: “نناشد المسئولين بعمل مجمع تصدير بالقرية حيث يعمل كل أهالي القرية بزراعة القلقاس لكي نشعر بالاستفادة الكبرى ومن الأسعار”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.
وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
كما أكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار