"القومي للطفولة" يشارك في الجلسة النقاشية لتحسين الخصائص السكانية لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
خلال الجلسة أشارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالاطفال، اصحاب حقوق قانونية واجبة الاداء، وتعد هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم واصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم.
وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل.
أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وعن سعادتها بمشاركة العديد من الجهات والشركاء الدوليين والمحليين ودول مختلفة.
واضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قضية النمو السكاني قد شكلت مصدر قلق لفترة طويلة على الرغم من التقدم الكبير المحرز على الصعيد الدولي، فالقضية السكانية قضية تنموية حيث يشكل الفقر عاملا أساسيا في تفاقم المشكلة، لافتة إلى أنه حان الوقت لاتباع نهج مختلف لحل هذه المشكلة وهو نهج حقوق الإنسان وحقوق الأطفال بالأخص والأسرة فالأم والأب مسئولون عن تخطيط حياة أسرتهم والتي لها أثر على حقوق أطفالهم في حياة كريمة وأيضا مجتمعهم ودولتهم فدورنا هو رفع الوعي بأهمية تحسين الخصائص السكانية.
وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن إلقاء نظرة فاحصة على عواقب النمو غير المخطط له في عدد سكان العالم سيظهر لك أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر. فيضطرون إلى ترك المدرسة للالتحاق بالعمل ويصبحوا مصدر دخل لأسرهم المتنامية أو يصبحوا ضحايا لزواج الأطفال أو يعانون من سوء الصحة وسوء التغذية عندما لا يتمكن آباؤهم من توفير الرعاية الصحية الكافية لهم. مشيرة الى أن ربع سكان العالم تقل اعمارهم عن 15 عاما وفي مصر 40% قل من 18 عام، لذا فمن الواضح أن مسألة دعم حقوق الطفل قضية ملحة تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة.
وركزت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها في جلسة تحسين الخصائص السكانية من منطلق حقوق الإنسان وحقوق الطفل على ثلاث اهتمامات رئيسية تتعلق بحقوق الطفل، وهي الفقر وتنمية الطفولة المبكرة، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال. مؤكدة على أن لفقر الأسرة تأثير كبير على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي ختام كلمتها لفتت "عثمان إلى ضرورة توحيد الجهود والتكاتف، مؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات مباشرة للأطفال وأسرهم مثل الصحة، التربية والتعليم والتضامن فضلا عن التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الأممية والمانحة. من خلال البرامج الرئاسية واهمهم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على الأطفال كنواه للأسرة والمجتمع، والأنشطة التفاعلية كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين عثمان المجلس القومي لحقوق الانسان حقوق الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.