«الإدارية العليا» ترفض معاقبة موظفين بالسكة الحديد لسبق مجازاتهما
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بمجازاة مشرف استراحات بمنطقة سكك حديد أسوان الدرجة الثالثة ومهندس سكك حديد أسوان الدرجة الثالثة، لسبق مجازاتهما إداريا من النيابة الإدارية.
النيابة الإدراية تطلب محاكماتهماقالت المحكمة إنه ترتيبًا على ما تقدم ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 196 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية بأسوان طالبة محاكمة المطعون ضدهما تأديبيا عما نسب إليهما من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهما إدارياً.
ونسبت النيابة الإدارية لهما أنهما خلال أعوام 2013، 2014، 20154، 2016 وبوصفهما الوظيفي السابق وبدائرة عملهما المشار إليها عاليه: الأول: لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- ترك عمله أثناء المواعيد الرسمية دون إذن من رئاسته وحضر الامتحانات الخاصة بجامعة أسوان مركز التعليم المفتوح خلال أعوام 2013، 2014، 2015 2016 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2- قام بتعديل مواعيد عمله الرسمية بقسم الاستراحات بالمنطقة بأسوان أيام 29/7، 1/8، 8/8/2015 دون موافقة رئاسته وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق، والثاني: خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن: أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المسندة إليه وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
سبق مجازاتهمافأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 292 لسنة 2017 بمجازاة المطعون ضدهما بإحدى الجزاءات المقررة لجهة الإدارة، وإذ قضت المحكمة التأديبية بأسوان بإلغاء القرار المشار إليه بحكمها الصادر في الطعن رقم 81 لسنة 5 ق، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهما ولا يحق لها تعقبهما بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 196 لسنة 6ق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدرجة الثالثة المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية سكك حديد الادارية العليا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين للمحاكمة زوروا كراسات إجابات طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة المستشارة / شدوى عبد الحميد، بإشراف السيدة المستشارة / رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات، كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
وقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس