كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، أن إيطاليا وافقت على قانون يسهل اعتقال وسجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا كجزء من حملتها على جرائم الأحداث بعد سلسلة من القضايا البارزة التى تورطت فيها عصابات المراهقين.

 

إيطاليا تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في مواجهة آثار الزلزال إيطاليا تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي لأزمتي النيجر والجابون

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلونى، إن "جرائم الأحداث تنتشر كالنار فى الهشيم" بعد أن وافقت حكومتها على القانون، الذى ينص أيضًا على السجن لمدة تصل إلى عامين لآباء الاطفال المتغيبين عن المدارس.

تم تسمية القانون على اسم كافيانو، وهى ضاحية محرومة اجتماعيًا ومليئة بالجريمة فى نابولي، حيث سافرت ميلوني، التى تقود جماعة إخوان إيطاليا اليمينية المتطرفة، الأسبوع الماضى بعد الاغتصاب الجماعى المزعوم لفتاتين. ووعدت ميلونى خلال الزيارة بتعزيز الأمن وإعادة تأهيل الحي.

وفى مؤتمر صحفى نادر أمس الخميس، قالت إن حكومتها "تضع نفسها هناك" لمعالجة قضية قالت إنها أهملت من قبل الإدارات السابقة. وقالت: "إنه ليس تحديا سهلا".

ويعنى القانون أنه يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على الفور، على سبيل المثال إذا تم القبض عليهم وهم يحملون أسلحة أو مخدرات.

وسيكون للسلطات أيضًا سلطة مصادرة الهواتف المحمولة من المجرمين الأحداث ومنعهم من التردد على مناطق معينة.

حتى الآن، لا يمكن إبقاء الطفل المجرم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوى على عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر، وهو ما يستبعد معظم الجرائم باستثناء القتل. وقد تم تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، مما يسهل فرض الحبس الاحتياطى فى الجرائم الأقل خطورة.

وقالت ميلونى إن القانون يهدف إلى ثنى القاصرين عن ارتكاب الجرائم، ويتضمن إجراءات "لإعادة إدماج وإعادة تأهيل" المجرمين الشباب.

وقالت: "لا أحد يريد أن يلقى بأطفال يبلغون من العمر 12 عاما فى السجن"، زاعمة أن الإجراءات "وقائية وليست قمعية".

ومع ذلك، وعدت ميلونى بـ "السجن مدى الحياة" للقاصرين الذين ارتكبوا جرائم قتل.

ويأتى القانون أيضًا فى أعقاب اعتقال سبعة ذكور الشهر الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الاغتصاب الجماعى فى باليرمو، بصقلية.

وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن القاصرين الذين يطلقون النار يجب أن "يعاقبوا مثل البالغين"، بينما جدد دعواته لإخصاء المغتصبين كيميائيا.

وفى الوقت نفسه، دافعت ميلونى عن شريكها، أندريا جيامبرونو، الصحفى التلفزيونى التى أثار جدلاً الأسبوع الماضى بعد أن قال إنه يجب على النساء "تجنب السكر" إذا أردن تجنب التعرض للاغتصاب.

وقالت ميلوني، التى لديها ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات من جيامبرونو، للصحفيين إن كلماته قد أسيء تفسيرها، وأنها على الرغم من أنها كانت “متسرعة”، إلا أنها كانت مشابهة لما قالته لها والدتها، وهو “إبقاء عينيك مقشرتين”.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيطاليا اعتقال اعتقال الأطفال الحكومة الإيطالية

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:

1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.

كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:

1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.

2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.

3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.

4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.


مقالات مشابهة

  • ألمانيا تقر قانونا يحمي الأطفال من الاعتداءات الجنسية
  • التكبالي: إيطاليا تراعي مصالحها في ليبيا وتتجنب توترات مع المجموعات المسلحة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • يوروبول تضرب مافيا الأدوية المغشوشة.. اعتقال 400 شخص في 30 دولة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
  • «الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية