تطوير الخدمات للنزلاء ونجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

أكد عدد من المشرعين والحقوقيين والإعلاميين أن منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ترتكز على احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، وأن المنهجية والرؤية التنموية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أثمرت عن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية التي تحظى بالاهتمام والمتابعة.

ولفت المشرعون والحقوقيون والإعلاميون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين، إلى أهمية العمل وفق مبادئ مهنية إنسانية، وأهمية دعم أدوار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، وقالوا إن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء ونجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، أدت إلى حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الامريكية (ACA) بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.

وأشار الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الإجراءات التطويرية التي أكد عليها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، تمثل خطوة بارزة في مجال حقوق الإنسان وحقوق النزلاء، وتضمن إعطاءهم العديد من الفرص لتغيير حياتهم للأفضل ومن أهمها خطوة إكمال التعليم، فتسهيل إجراءات استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، وتسجيل 180 نزيلاً في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لهذا العام، هو إنجاز مهم يحسب للعاملين عليه. وأكد أن العمل المستمر على تطوير كل ما من شأنه رفع الأداء الإنساني والمهني في المؤسسات الحقوقية يعد أولوية وطنية، وقال إن دور المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مناقشة ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة وتعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، وزيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس)، تصب في صالح النزلاء، وتؤكد على حقوقهم، مبينا أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أوجد المؤسسات الحقوقية وعزز من دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان. وقالت الدكتورة وفاء يعقوب جناحي رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين إن اللقاءات والمتابعات الحثيثة التي يجريها معالي وزير الداخلية مع الجهات ذات العلاقة بشؤون النزلاء، تدل على مدى حرص معاليه ورغبته الجادة في متابعة وتحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة للنزلاء، وضمان تنفيذها وتحقيقها بما يتماشى مع أساسيات وركائز حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل، إذ أن الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة والاهتمام بحقوق السجناء بصفة خاصة، يتجسد من خلال تعزيز حقوقهم وضمان تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع والذي يقاس به مستوى التقدم الديمقراطي للدول التي يعتبر فيها الإنسان محور التقدم والتنمية. وأضافت جناحي أنه في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد اصبحت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان بما سيحقق في نهاية المطاف الاستقرار الداخلي المجتمعي والأسري. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري على الدور الفاعل للمؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وهي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، في مقابل ما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مبادرات وبرامج ومشاريع إصلاحية إنسانية حازت على إرشادات دولية نظراً لتفرد مملكة البحرين فيها والتميز في التنفيذ والأهداف النبيلة المتحققة منها. وأشاد النائب الكواري، بجهود وزارة الداخلية وتعاونها الإيجابي مع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات، وانسجام توصيات الطرفين فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء من خلال التعاون الإيجابي مع المستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات. من جانبها، أكدت المحامية سناء بوحمود على المكتسبات الحقوقية المهمة التي أوجدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والتي تتضح من خلال المؤسسات الحقوقية، وتعزيز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان، وأهمية الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية، لافتة إلى الأهمية الكبيرة في تسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، وتسجيل 180 نزيلاً في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لهذا العام الأمر الذي يصب في ترسيخ قواعد حقوق السجناء ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. وقالت بوحمود إن الأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر أمراً لافتاً للغاية لجميع من يعمل ويتابع المجال الحقوقي، إلى جانب أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، وغيرها. وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الأبيوكي، أن حقوق الإنسان بمملكة البحرين تتمتع بأولوية ورعاية ملكية سامية تنعكس على مدى التزام المملكة بكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيداً بالمتابعة المستمرة من قبل معالي وزير الداخلية من أجل ضمان تنفيذ مملكة البحرين التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إن لقاء معالي وزير الداخلية تضمن في طياته العديد من التطمينات التي تدخل في صميم حماية وصون حقوق الإنسان في ظل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مؤكدا أن حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهل على اعتماد دولي من قبل الجمعية الإسلامية الأمريكية ACA، جاء ليتوج الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة البحرين متمثلة في وزارة الداخلية من أجل ضمان تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بصون وحماية حقوق الإنسان. بدوره أكد عضو مجلس إدارة جمعية المرصد لحقوق الإنسان حسين غلوم، أن لقاء معالي وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، له العديد من الدلالات والمضامين المهمة التي تدل على أهمية وجود المؤسسات الحقوقية ودورها في تطوير منظومة حقوق الإنسان والمنصوص عليها في دستور المملكة وميثاق العمل الوطني ترسيخا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والمشروع الإصلاحي لجلالته الذي أوجد مثل هذه المؤسسات الحقوقية. أما المحامية سارة علي، فعبرت عن امتنانها لاهتمام وإشادة معالي وزير الداخلية بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين من خلال مناقشة تطوير جميع ما يتعلق بحقوق النزلاء والمحتجزين من كافة النواحي فضلاً عن برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وقالت إن هذه الإنجازات أحدثت تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حياة النزلاء والمجتمع من خلال تحسين نظام الزيارات بحيث يمكن للنزلاء التواصل بشكل أفضل مع عائلاتهم ومحاميهم كما يساعد تسهيل استكمال دراساتهم على تحقيق طموحاتهم التعليمية وتحسين فرصهم في المستقبل. وأكدت أن برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وإعادتهم إلى المجتمع، لاسيما وأن الهدف الأساسي من العقوبات وتنفيذ أحكامها بالنسبة للنزلاء ليس فقط في سبيل ردعهم وإنما بهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم حتى يعودوا للانخراط في المجتمع من جديد بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الامريكية دليل على تطبيق المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان وحقوق النزلاء بما يتوافق مع ما جاء في دستور مملكة البحرين. من جهته، أوضح الكاتب الصحفي بجريدة البلاد إبراهيم النهام أن مملكة البحرين وعبر مشروع جلالة الملك المعظم الإصلاحي، استطاعت تعزيز مكانتها الدولية في حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم التعايش والتسامح الديني، لافتا إلى أن تصريح معالي وزير الداخلية بهذا الشأن، هو تكريس لهذا النهج القويم، الذي لم تتوقف عنه البحرين منذ البدايات الأولى. وأكد النهام أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستمرة بشكل متسارع، عبر برامجها وأنشطتها الطموحة، في تعزيز هذه المكانة، وتوفير كافة المساعدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، لافتا إلى أن هذه المؤسسات الطموحة لم توجد إلا من أجل خدمة الإنسانية، وتقديم الدروس الناجحة في هذا الشأن، للجيل الحالي، وللأجيال المقبلة. وفي السياق ذاته، أشادت الصحفية زهراء حبيب بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مؤكدة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أوجد المؤسسات الحقوقية وعزز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية. ولفتت حبيب إلى نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وتطوير منظومة الخدمات للنزلاء بهدف الإصلاح وتعزيز فكرة التغيير، التي تتمثل في مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس)، وتسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، مؤكدة أن كل ذلك يأتي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتغيير فكرة العقاب إلى الإصلاح. وأشاد محمد العالي رئيس الصحفيين بصحيفة «جي دي إن» بدعم مؤسسات المجتمع والمؤسسات الإعلامية لكل ما من شأنه ترسيخ مجال حقوق الإنسان، وقال إن تطوير منظومة العمل في مؤسسات الدولة عامة وتطوير العمل في المؤسسات الإصلاحية يؤكد اهتمام الدولة بتطوير العمل ورفع الأداء. وأضاف العالي أن العمل الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، يأتي في تجاه دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي أوجد هذه المؤسسات الحقوقية وعزز من أدوارها في المجتمع، فهناك عمل منظم وجاد من أجل رفع معايير الأداء التي تضع الإنسان والإنسانية في مقدمة الأهداف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية