القانون يحظر نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت قبل ثبوت الوفاة |تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، آلية واضحة لفكرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خاصة بعد وجود اتجاهات عالمية بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح الكثير سواء كان هذا المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة.
ونصت المادة (6) علي أن يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
كما أشارت المادة (7) إلي إنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.
ووفقا للمادة (8) يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبرع التبرع بالأعضاء الطبيب وصية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
تعد عربات الطعام المتنقلة وسيلة فعالة لتحقيق دخل ثابت ومستقر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشباب الساعين لتحسين أوضاعهم المالية، ومن هذا المنطلق، أصبحت المشاريع الخاصة توجهًا شائعًا بين الشباب في العصر الحالي، حيث يعد مشروع عربات الطعام المتنقلة من أكثر المشاريع التي تحظى بإقبال واسع بينهم.
ونص للقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.
2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.
9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت