صنعاء الأكثر تضرراً بتلوث الهواء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات
تعد صنعاء، أكثر المحافظات اليمنية تأثرا بتلوث الهواء، إذ تشهد زيادة في الاكتظاظ السكاني، وزيادة أعداد السيارات ووسائل النقل، ومحطات توليد الكهرباء بالديزل.
وتعاني اليمن -وإن نسبياً-، من زيادة أعداد تعرض السكان لتلوث تلوث الهواء الداخلي والخارجي، الأمر الذي فاقم عدد من المخاطر الصحية والبيئية خلال سنوات العقد الأخير.
وبحسب تقرير الجودة البيئية للحياة في بلدان العالم، فقد بلغت نسبة تعرض السكان في اليمن لتلوث الهواء بحوالي نسبة 10,4% في العام 2012.
وخلال السنوات الـ 6 الماضية، زادت مصادر التلوث بشكل لافت في المدن اليمنية جراء تأثيرات الحرب والصراع والازمة الإنسانية. لكن مؤشر AQI جودة الهواء العالمي للعام 2019، أشار إلى أن مؤشر جودة الهواء PM 2.5 وتلوث الهواء في اليمن ما تزال في حدود جيدة.
وبالرغم من ذلك، اشارت وثيقة بيانات البحث الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العام 2015، حول مصفوفة السياسات التي تؤثر على جودة الهواء في اليمن، إلى إن المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في البلاد وخاصة في المدن الكبرى مثل صنعاء، هو الانبعاثات من السيارات والمركبات الأخرى.
إذ يعتمد انتاج الطاقة في اليمن على الوقود الأحفوري، وتصل نسبة استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في البلاد، الى حوالي 98%، حسب احصاءات العام 2013.
وينتج تلوث الهواء في اليمن، جراء مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الانبعاثات من المركبات والسيارات، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بالديزل، والاستخدام الثقيل لأدوات البناء مثل المناشير الصناعية.
•صنعاء: أسباب تلوث الهواء
تعد صنعاء، أكثر المحافظات اليمنية تأثراً بتلوث الهواء، وهي تشهد زيادة مستمرة في الاكتظاظ السكاني جراء أسوء أزمة إنسانية تعيشها البلاد منذ العام 2015.
تمثل صنعاء بحسب بيانات الأمم المتحدة، أعلى نسبة لتجمع أعداد النازحين داخلياً. وتشير مفوضية UNHCR أن عدد النازحين في كل المحافظات اليمنية يقدر بحوالي 4 ملايين شخص العام 2019.
وفقاً لـ المعلومات، يوجد في صنعاء وحدها أكثر من 300,000 من السيارات والمركبات (العدد الفعلي أكبر من ذلك)، والعديد من وسائل النقل هذه قديمة جداً، وتستخدم غالبية هذه المركبات مادة البنزين أو الديزل، الذي يحتوي على نسبة عالية من الرصاص. وهناك أكثر من 7000 ألاف مركبة تعمل بالديزل.
ويشير تقرير أن اليمن استوردت في العام 2014، قرابة 60 ألف من السيارات المستعملة (المتضررة) التي تضر بالبيئة والصحة وتلوث الهواء.
تصل تلك السيارات المستعملة من أسواق الخردة من: السعودية، والامارات، وسلطنة عمان، وأميركا. حيث تشكل تجارة الخردة أكثر من 50% من سوق السيارات في اليمن.
بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2015، تبلغ التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء في العاصمة صنعاء، بحوالي 100 مليون دولار أمريكي.
إلى ذلك، أدت الحرب الدائرة إلى توقف شبكة الكهرباء الوطنية وخروجها عن الخدمة، ونتيجة لذلك، انتشرت في عموم البلاد محطات الكهرباء الخاصة المنتجة للطاقة من مولدات الديزل، والتي يديرها التجار المحليين.
تعمل هذه المحطات بمولدات الديزل وتنتج طاقة تتفاوت من 500 كيلو وات الى 1000 كيلو وات، وهي تبيع التيار الكهربائي للسكان بأسعار مضاعفة.
تستهلك صنعاء يومياً حوالي 29 ألف برميل من مختلف المشتقات النفطية، مما يؤدي لانبعاث الاف الاطنان من الغازات الملوثة للهواء.
ويعد استخدام الرصاص في البنزين، المصدر الرئيسي للتلوث الجوي في اليمن. جراء تزايد استهلاك الوقود المشبع بالرصاص.
وبحسب مؤشرات برنامج UNEP، يبلغ نصيب العاصمة صنعاء وحدها من هذه الغازات الملوثة، 7,762 طن من اوكسيد الكربون. وحوالي 988 طن من اوكسيد الكبريت، وقرابة 2.9 ألف طن من ثاني اوكسيد الكربون.
ولعل ما يضاعف من خطورة هذا الكم الهائل من الغازات انخفاض كثافة الاوكسجين في صنعاء، نتيجة ارتفاعها الملحوظ عن مستوى سطح البحر بحوالي 2,400 متر.
•الوفيات جراء تلوث الهواء
تقدر منظمة الصحة العالمية في مصفوفة السياسات حول جودة الهواء في اليمن، أن تلوث الهواء الخارجي (في الأماكن المفتوحة) يسبب 1.100 حالة وفاة مبكر سنوياً في البلاد.
في حين يتسبب تلوث الهواء الداخلي في اليمن (في الأماكن المغلقة والمنازل) بوفاة ما يقدر بنحو 6,700 حالة من الوفيات المبكرة كل عام. ما يعني بشكل اجمالي حوالي 7,800 حالة وفاة سنوياً في اليمن جراء تلوث الهواء الخارجي والداخلي.
وطبقاً لتقديرات تقرير التقييم العالمي للعبء المرضي الناتج عن التدهور البيئي، للعام 2016. احتلت اليمن المرتبة السادسة عربياً من حيث ارتفاع عدد الوفيات جراء الاضرار البيئية.
وبلغت عدد الوفيات السنوية الناتجة عن التدهور البيئي، أكثر من 200,000 ألف حالة وفاة في اليمن، نتيجة التلوث البيئي، والتغير المناخي، وتلوث مياه الشرب، والفيضانات، والأعاصير، وغيرها.
وتتركز معظم الوفيات المرضية المرتبطة بالتدهور البيئي في اليمن وفق التقييم العالمي، في حالات متعددة منها: الكوليرا، النوبات القلبية، حالات الالتهابات الرئوية، امراض الجهاز التنفسي، السرطانات، فيروسات الكبد، الدفتريا، امراض السكري، حالات فقر الدم، وحالات الوفاة والغرق جراء الأمطار والأعاصير وغيرها.
المصدر/ حلم أخضر
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تلوث الهواء فی جودة الهواء أکثر من
إقرأ أيضاً:
السعودية تقترض 37 مليار دولار لسد عجز الميزانية
ووفق الخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافةً إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية العام 2024 ما يقارب 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي منها 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%.
كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 88% كعوائـد ثابتـة 12% كعوائـد متغيـرة. كما من المقدر بأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م إلى 29.7%.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث وصلت، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى 29.7% مقارنة بـ 26.2% بنهاية عام 2023.
من جانب آخر، وحسب بيان ميزانية عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 101 مليار ريال. كما تبلغ مستحقات أصل الدين لعام 2025م ما يقارب 38 مليار ريال. وعليه، من المتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2025 إلى ما يقارب 139 مليار ريال.
وبحسب البيان، تستهدف السعودية خلال العام الجاري الاستمرار في العمل على تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.