آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطط الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للاحتجاج على خطط الإصلاح القضائي، قبل قرار رئيسي للمحكمة العليا بشأن التشريع الذي أقره الإئتلاف والذي جرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططًا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها من خلال حزمة من التشريعات، ولكن بسبب الضغط الشعبي الساحق، لم يتم تمرير سوى جزء واحد من الخطة.
ويقول المؤيدون إن خطط الإصلاح القضائي ستعيد التوازن إلى فروع السلطة لكن منتقديها يقولون إنها تلغي الضوابط الحيوية على سلطات الحكومة.
التشريع الأخير، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو التعيينات على أساس أنها 'غير معقولة'.
وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرغ في تل أبيب: 'أنا أتظاهر من أجل الديمقراطية الإسرائيلية'. 'أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستبقى ديمقراطية وليست دكتاتورية.'
أثارت خطط الإصلاح احتجاجات أسبوعية على مستوى البلاد، لكن المظاهرات الأخيرة تحمل أهمية خاصة لأنها جاءت أمام المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، التي تجتمع بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا في 12 سبتمبر للاستماع إلى استئناف ضد التعديل.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل احتجاج الإصلاح القضائي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.