قطاع النقل البحري: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.
تعظيم سياحة اليخوت في مصر وأشار بيان القطاع إلى انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.
وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى "قناة السويس" إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.
كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ).
بالاضافة الى انه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :- www.mts.gov.eg
كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت توجيهات الدكتور / رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب ".
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليخوت سياحة اليخوت مصر النقل البحرى قناة السويس سیاحة الیخوت فی مصر الیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة؟
#سواليف
قال #محللون #سياسيون إن #صعوبات كبيرة تواجه الدول العربية التي تسعى إلى تعزيز الموقف الفلسطيني، في ظل #التحديات المستمرة التي يفرضها #الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العديد من المبادرات والخطط، أبرزها الخطة المصرية المدعومة عربياً لإغاثة وإعادة إعمار قطاع #غزة.
ورغم الدعم العربي، تظل القدرة على تنفيذ هذه الخطة مرهونة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها.
نقلة نوعية
مقالات ذات صلة صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة بـ3 مسارات لتهجير الغزيين 2025/03/06وقال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن “الخطة المصرية المدعومة عربياً تمثل خطوة هامة لتعزيز الموقف الفلسطيني، خاصة في مواجهة تحديات #الاحتلال_الإسرائيلي وسياسات #التهجير التي سعت إدارة #ترامب إلى دعمها”.
وفي حديثه ، أضاف القرا أن “هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تثبيت ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الجانب الإسرائيلي، وتمهيد الطريق لبدء عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة”.
وأكد القرا أن ” #إعادة_الإعمار تعد خطوة حيوية للقطاع، ليس فقط في جوانب البنية التحتية، بل أيضاً لتحسين الأوضاع المعيشية التي تفاقمت جراء #الحرب_الإسرائيلية الأخيرة، التي استمرت نحو عام ونصف”.
وأوضح أن “سرعة تنفيذ هذه العملية باتت أمراً ضرورياً لتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان استقرار أفضل لسكان غزة”.
وأشار إلى أن الخطة المصرية، “إذا نُفذت بدقة وبالتعاون مع الأطراف المعنية، قد تمثل نقلة نوعية تسهم في تحسين الواقع الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال”.
وأوضح أن “نجاح الخطة يعتمد بشكل كبير على التزام الدول العربية بدعمها والعمل على إقناع الولايات المتحدة بأهميتها كخطوة نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وختم قائلاً: “في حال غياب هذا الدعم، قد تجد إسرائيل نفسها في موقع يمكنها من الإبقاء على المنطقة تحت تهديد دائم من الحرب والقتال في غزة. وبالتالي، يتطلب نجاح الخطة حواراً جاداً وتوافقاً إقليمياً ودولياً لتوفير فرص مستقبل أكثر استقراراً وأقل عرضة للاضطرابات”.
ضبابية القرارات
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة إياد القطراوي، أن “قرارات القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي انعقدت في القاهرة جاءت ضبابية وغير واضحة، رغم تركيزها على قضايا حيوية تخص مستقبل غزة، مثل الإغاثة الطارئة، إعادة الإعمار، رفض استخدام الحصار وتجويع المدنيين كأداة لتحقيق أهداف سياسية، ورفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف في حديث ل”قدس برس” أن الخطة تطرقت إلى “ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة على ترابه الوطني وحق العودة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء الميناء البحري”.
ومع ذلك، أشار القطراوي إلى أن هذه القرارات “لم تتناول العديد من القضايا الجوهرية بشكل كافٍ، مثل قدرة الدول العربية على تنفيذ هذه القرارات في ظل الرفض الصهيوني والعنجهية الأمريكية. كما لم تتم معالجة سبل الضغط الفعالة على “إسرائيل” على المستوى الدولي لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وتحديها للقانون الدولي”.
وتابع أنها “لم تُعطَ الأولوية اللازمة لإعادة بناء غزة بشكل شامل ومستدام، مع وضع خطط طويلة المدى لتحسين البنية التحتية والاقتصاد المحلي”.
وأضاف أنه “غابت الآليات التي تضمن تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مثل حركتي فتح وحماس، وهو أمر أساسي لاستقرار غزة على المدى الطويل”.
وقال القطراوي، إن الخطة “لم تتطرق بشكل عميق إلى مسألة فتح المعابر بشكل دائم وتوسيع حركة التجارة والسلع في غزة، إضافة إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع”.
وأوضح أنها “لم تناقش القمة بشكل كافٍ دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التأثير على الوضع في غزة، ولا كيفية تغيير المواقف الدولية لدعم القضية الفلسطينية”.
وتابع أنه “لم تولِ الاهتمام الكافي لمناقشة السيادة الفلسطينية على غزة بشكل مستقل، أو كيفية التصدي للمشاريع السياسية التي تهدف إلى تقليص هذه السيادة أو تقسيم الأراضي الفلسطينية”.
وأكد القطراوي أن “تنفيذ هذه القرارات يتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التحرك العربي الجماعي والتوافق بين الدول العربية، فضلاً عن التعاون الفعّال من الجميع”.
ومع ذلك، يرى أن “هذه العوامل قد تكون صعبة في ظل الانقسامات السياسية والتوترات الداخلية بين بعض الدول العربية، وكذلك في ضوء قدرتهم المحدودة على التأثير على القوى الكبرى المنحازة علنًا لإسرائيل”.
كما أشار إلى أن “الأزمات الاقتصادية الداخلية التي تعاني منها العديد من الدول العربية تمنعها من تقديم الدعم الاقتصادي لغزة، فضلاً عن غياب الآليات الفعّالة لتنفيذ تلك القرارات على الأرض”.
وأضاف القطراوي أنه “حتى في حال وجود توافق على مستوى القمة، تبقى آليات التنفيذ محدودة بسبب العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة. كما تتفاوت استجابة الدول وفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية، في ظل غياب آليات تنفيذية موحدة، مما يجعل تفعيل القرارات صعبًا في ظل القوة والعنجهية الصهيونية والأمريكية”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025