ابعتيلي فيديوهات أشوفك اكتر| سلمى وقّعت كوكو العاطفي في شر أعماله
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ظل سيد يبحث عن عمل يقوم به ولكنه كان مهووسًا بالفتيات، ومحاولة الإيقاع بهن من على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرًا لجلوسه في المنزل دون عمل أنشأ حسابًا خاصًا على خلاف حقيقته حتى لا يتم اكتشافه فأنشأ الحساب على شبكة المعلومات الدولية باسم مستعار تحت مسمى «كوكو كوكي» ليستخدمه في الإيقاع بالقاصرات.
يبدأ سيد فى إرسال طلب صداقات إليهن ويبدأ في التعرف عليهن ويوهمهن بأنه شخص رومانسي مرسلًا إليهن رسائل تحمل الحب الشديد الذي يفتقده بعد أن فقد أسرته موهمًا كل فتاة يحدثها بأنه يريد أن يتزوجها بعد أن يتعرف عليها معرفة كاملة، فتستمر مراسلات الماسنجر ويحاول خداع ضحاياه بأنه شخص طيب القلب ومتسامح ويريد أن يجد شريكة حياته.
استمرت تلك المراسلات مع الفتيات والذي طلب منهن إرسال صورهن بملابس المنزل حتى اطمأنت الفتيات له وبدأوا في إجراء محادثات وفيديوهات جنسية بينهم، إلا أن تصادف وتعرف على «سلمى» التي استجابت معه في الحديث حتى طلب منها الحصول على صور جنسية لها ولكنها رفضت.
قام سيد بتهديدها كتابة عن طريق موقع المراسلات الإلكتروني «ماسنجر» بأن أرسل لها رسائل تفيد التشهير بها وخدش حيائها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على صور جنسية لها.
أخبرت سلمى والدها فتوجه إلى قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة وحرر محضرًا وتم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وبسؤال المجني عليها ووالدها مجري التحريات عن الواقعة باعتبارهم شهود الإثبات بالقضية تم التأكد من صحة الواقعة، فوجهت له النيابة 4 اتهامات أولها التهديد والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق «ماسنجر» للمجني عليها بدون موافقتها وأنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية باسم «كوكو كوكي» بهدف ارتكاب الجرائم سالفة البيان وأزعج عمدًا المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وتم إحالة النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبته حضوريًا بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي القاصرات ماسنجر القاهرة الخليفة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.