مصر.. عضو بهيئة الدفاع عن الناشر هشام قاسم يتوقع حبسه عاماً كاملاً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
توقع عضو بهيئة الدفاع الأمين العام لـ"التيار الحر" الناشر هشام قاسم، أن يتم حبسه وفقا للاتهامات الموجهة إلي في قضيتين منفصلتين
وتحتجز السلطات قاسم على ذمة قضية تخص البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبه وقذفه وإهانته، والثانية تتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع في تصريحات صحفية السبت، أن هيئة الدفاع تتوقع أن يتم حبس قاسم عاماً كاملاً.
وأضاف " إن الاتهامات التي تتم محاكمته بناء على أساسها، وحسب القانون المصري يكون مدة حبسها في القانون عاماً كاملاً".
وفي وقت سابق السبت، حجزت المحكمة الاقتصادية المصرية، محاكمة قاسم، للحكم بجلسة 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها في واقعتين.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
حضر قاسم من محبسه جلسة اليوم، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام (منذ 19 يوما)، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.
كما منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة وشقيقة قاسم جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما، كما منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.
كان محامو الدفاع أثبتوا في الجلسة الأولى أن قاسم بدأ إضراباً عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تريدها المحكمة، والاستماع لشهود النفي والإثبات، بالإضافة لتفريغ الكاميرات وضم دفاتر القسم.
اقرأ أيضاً
مصر.. 12 منظمة حقوقية تحمل السلطات مسؤولية سلامة المعارض هشام قاسم
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هشام قاسم التيار الحر حبس هشام قاسم هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
الكويت.. حبس وزير الداخلية والدفاع السابق 14 عاما
#سواليف
قضت #محكمة_الوزراء في #الكويت بحبس #وزير_الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي #اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع.
وقضت المحكمة بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و 7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.
وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.
مقالات ذات صلةوكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده ، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.
كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية #وزارة_الدفاع لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.
ووجهت للشيخ طلال الخالد تهما باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .
وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها