مصر.. عضو بهيئة الدفاع عن الناشر هشام قاسم يتوقع حبسه عاماً كاملاً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
توقع عضو بهيئة الدفاع الأمين العام لـ"التيار الحر" الناشر هشام قاسم، أن يتم حبسه وفقا للاتهامات الموجهة إلي في قضيتين منفصلتين
وتحتجز السلطات قاسم على ذمة قضية تخص البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبه وقذفه وإهانته، والثانية تتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع في تصريحات صحفية السبت، أن هيئة الدفاع تتوقع أن يتم حبس قاسم عاماً كاملاً.
وأضاف " إن الاتهامات التي تتم محاكمته بناء على أساسها، وحسب القانون المصري يكون مدة حبسها في القانون عاماً كاملاً".
وفي وقت سابق السبت، حجزت المحكمة الاقتصادية المصرية، محاكمة قاسم، للحكم بجلسة 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها في واقعتين.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
حضر قاسم من محبسه جلسة اليوم، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام (منذ 19 يوما)، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.
كما منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة وشقيقة قاسم جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما، كما منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.
كان محامو الدفاع أثبتوا في الجلسة الأولى أن قاسم بدأ إضراباً عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تريدها المحكمة، والاستماع لشهود النفي والإثبات، بالإضافة لتفريغ الكاميرات وضم دفاتر القسم.
اقرأ أيضاً
مصر.. 12 منظمة حقوقية تحمل السلطات مسؤولية سلامة المعارض هشام قاسم
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هشام قاسم التيار الحر حبس هشام قاسم هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
رموه من الشباك.. المشدد 15 عاما لـ6 أفارقة قتلوا صديقهم بسبب «الطمع»
عاقبت محكمة جنح القاهرة 6 متهمين يحملوا جنسية دول أفريقية بالسجن المشدد 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بأداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام فتحي.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات (5 محبوسين وسادس هارب)، أنهم في يوم 14/3/2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر، قتل المتهمون من الأول وحتى الخامس المجني عليه “مختار. م”، إريتري الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على سرقته بالإكراه والتخلص منه إن حاول مقاومتهم، ونفاذا لذلك اتصل به الأول عارضاً عليه بيع عملات أجنبية، فلما وافقه المجني عليه طلب منه مقابلته بشقة استأجرها المتهم الثالث تنفيذا لجريمتهم، وما إن اختلوا بالمجني عليه حتى انهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم وحاولوا كتم أنفاسه بشريط لاصق أعدوه لذلك.
حاول الأخير الصراخ والهروب إلى شرفة الشقة، فدفعه المتهمون منها قاصدين إزهاق روحه، فسقط من علو وحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الواقعة بسيارته أسفل العقار للشد من أزرهم ومعاونتهم على الهرب على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهم بذات الزمان والمكان سرقوا المبالغ المالية والهاتف المحمول المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بأن استدرجوه على النحو السابق وصفه وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، ما بث الرعب في نفسه وشل حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا أداة (شريط لاصق) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
المتهم السادس:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع محل الاتهام السابق بأن اتفق معهم على ارتكابها ودور كل منهم فيها وأمدهم ببيانات المجني عليه فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان