مئات العدادات الخاصة بالمياه تتعرض للسرقة في الحديدة ومليشيا الحوثي تقر بوجود عصابات محترفة لسرقتها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعرضت العشرات من عدادات المياه إلى السرقة في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأقرت مؤسسة الحوثيين المحلية للمياه والصرف الصحي بوجود انفلات أمني تسبب في ظهور عصابات محترفة ومتدربة في سرقة عدادات المواطنين بمدينة الحديدة.
وقال اعلام المؤسسة على صفحته الرسمية ان عدد العدادات التي تم سرقتها خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 127 عداد، مشيرة إلى ان هذه الظاهرة ازدادت ذروتها في السنتين الاخيرتين حد قولها.
وتعيش مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة انفلات أمني وحالات قتل خارج القانون وانتحار جراء تدهور الاوضاع المعيشية بسبب السياسة الحوثية القائمة على التجويع المواطن واشباع قياداتها وعناصرها الارهابية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قحيم يرأس اجتماعا لمناقشة نشاط مكتب هيئة النقل البري بالحديدة
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، نشاط مكتب الهيئة العامة لشؤون تنظيم النقل البري بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ومدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي، الصعوبات التي تواجه المكتب والجوانب المتصلة بعمل الفرز ومنح تراخيص التشغيل للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة أنشطة النقل البري والخدمات المرتبطة بها، وإدخال البيانات الخاصة بشاحنات نقل البضائع عبر النظام الإلكتروني للرقابة والإشراف عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وفي الاجتماع أكد محافظ الحديدة، أهمية توحيد التسعيرة الخاصة بالنقل الداخلي والخارجي للبضائع والتنسيق الكامل فيما بين الهيئة والنقابة طبقا للإجراءات السابقة المعتمدة.. مشددا علي ضرورة الانسجام التام فيما بين مكتب النقل والوكالات لما فيه الحفاظ على حقوق السائقين.
فيما استعرض مدير مكتب هيئة النقل البري أحمد شرف الدين، تقريرا تضمن نشاط المكتب خلال العام 1445هـ، بالاضافة إلى ما تم تنفيذه من توجيهات اللجنة الرئاسية المكلفة بحل الإشكاليات وتنظيم خطوط السير النقل البري الداخلي بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ويسهم في إنجاح ترحيل البضائع من المحافظة إلى بقية المحافظات.
من جانبه ثمن رئيس نقابة النقل الثقيل عبد الحافظ الجاهلي، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة السلطة المحلية بالحديدة في تنظيم العمل والسعي لحل أي مشكلات تواجه وكالات النقل التشاركي، وضرورة تطبيق القوانين وفق الضوابط واللوائح المحددة لذلك.