«الإدارية العليا» تلغي قرار هدم عقار في الموسكي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين والتي طالب فيه بوقف قرار محافظة القاهرة بإزالة عقار بالموسكي على سند من أن هذا العقار آيل للسقوط وكان محترقاً من قبل، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم العقار.
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الموسكي أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1/2016 بإزالة العقار الكائن 11 شارع يوسف نجيب الموسكى القاهرة حتى سطح الأرض لما تبين لها من أن حالة العقار تنبئ عن خطورة، وقد أحالت هذه المحكمة الطعن إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية من المهندسين المتخصصين لإبداء الرأي النهائي حول وضع العقار.
وأضافت أن اللجنة انتهت إلى أن العقار بحالة جيدة ولا يوجد به أي آثار للحريق ظاهرة ويوجد به أعمال ترميم قام بها المدعي ويلزم للحكم على ما إذا كان العقار تستدعى حالته الإنشائية الهدم الكلي أو الجزئي صدور تقرير من جهة بحثية كمركز بحوث الإسكان والبناء أو أي جامعة حكومية.
المحكمة تطمئن لتقرير الخبيروإذ تطمئن المحكمة إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبراء إذ جاءت محمولة على أسانيدها ومستمدة من المعاينة على الطبيعة للعقار محل التداعي، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف وجه الحق فيما انتهى إليه من إزالة كامل المبنى حتى سطح الأرض، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه فيما تضمنه من إزالة البناء حتى سطح الأرض، على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون إزالة العقار إزالة عقار اعمال ترميم المحكمة الادارية العليا المنشآت الآيلة للسقوط آثار آيل للسقوط
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.