أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، أنّ 76 كاميرا ستراقب الساحل في شمال فرنسا من الجو، لا سيما بواسطة مسيّرات، في إطار تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو إنجلترا، ما يؤكد معلومات أوردتها صحيفة "فوا دو نور" الإقليمية.

وأجاز مرسوم صادر عن دوائر با دو كاليه، سوم، والشمال نُشر، الخميس، استخدام 76 كاميراً بشكل متزامن لمدة 3 أشهر كحد أقصى تُثبّت في طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرة في هذه الدوائر الثلاث.

والأهداف المعلنة هي مكافحة الإتجار بالبشر، وعبور الحدود بشكل غير نظامي، وكذلك "مساعدة الناس".

France Could Hold a National Referendum on Soaring Migration Numbers. https://t.co/0wFMPThDvz

— The National Pulse (@TheNatPulse) September 5, 2023

ويسلط المرسوم الضوء على أن عبور المهاجرين إلى إنجلترا عن طريق البحر أصبح أكثر خطورة، لأن المهربين يضعون أعداداً كبيرة منهم على متن قارب واحد.

وتشير تقارير إلى أنّ نحو 80 ألف مهاجر وصلوا أو حاولوا الوصول إلى بريطانيا، عن طريق البحر في عام 2022.

وأورد المرسوم أن "منذ العام 1990، قضى 330 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا"، مذكراً بغرق مركبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 و أغسطس (آب) 2023، أودى الأول بـ27 مهاجراً على الأقل، والثاني بـ6 مهاجرين.

وفي فرنسا، ينظّم القانون استخدام جهات إنفاذ القانون للمسيرات بموجب مرسوم نُشر في أبريل (نيسان).

La coopération ???????? ???? ????????

The UK and France have agreed to strengthen cooperation on energy security and tackling illegal migration, including:

➡️ Joint support for Sizewell C

➡️ Closer working on nuclear power

➡️ Stopping deadly journeys across the Channel

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 6, 2022

وستكون الكاميرات، التي ستحملها مسيّرات تابعة لشرطة الحدود ومديريات الأمن العام والدرك، قادرة على مراقبة شريط ساحلي، يصل عمقه إلى 5 كيلومترات داخل الأراضي، وذلك خارج المدن.

وجاء في المرسوم أنه "لا يوجد جهاز أقل اقتحاماً للخصوصية يستطيع تحقيق الأهداف نفسها" المتمثلة في مراقبة مناطق شاسعة، حيث تتجمع قوارب المهاجرين أو تنطلق بالقرب من الشواطئ.

ومدة استخدام جهات إنفاذ القانون لطائرة بدون طيار في منطقة معينة هي 3 أشهر كحد أقصى، قابلة للتجديد في ظل ظروف معينة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا

إقرأ أيضاً:

“دومة” يبحث مع وزير الهجرة غير الشرعية الجهود المشتركة لتحسين التنسيق بين الوزارتين

الوطن| رصد

بحث وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، مع وزير الهجرة غير الشرعية، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الموارد المائية؛ الجهود المشتركة لتحسين التنسيق بين الوزارتين وتبادل المعلومات حول التحديات الحالية التي تواجه كلا القطاعين.

وناقش الوزيران الوضع الراهن للموارد المائية في البلاد وتأثير حركة الهجرة غير الشرعية على إدارة المياه؛ كما تم تناول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويعزز من جهود الحكومة في معالجة قضايا الهجرة.

وأكد دومة على أهمية تحقيق تكامل بين السياسات المائية والهجرية، مشددًا على ضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع تداعيات الهجرة غير الشرعية على الموارد المائية.

من جهته، أعرب وزير الهجرة غير الشرعية عن استعداد وزارته لدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير بيئة آمنة للمهاجرين.

هذا واتفق الوزيران، على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها وتعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية.

الوسوم#الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية ليبيا محمد دومة وزير الهجرة غير الشرعية

مقالات مشابهة

  • ترامب يزعم وجود غش هائل في فيلادلفيا.. وشرطة المدينة تعلق
  • إعلامي أمريكي: التضخم وملف الهجرة غير الشرعية من أهم أولويات الناخب
  • «الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
  • «الداخلية» تتطلع على التجربة الفرنسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • “دومة” يبحث مع وزير الهجرة غير الشرعية الجهود المشتركة لتحسين التنسيق بين الوزارتين
  • «مواجهة الهجرة غير الشرعية».. ندوة توعوية بأسوان
  • سكرتير عام أسوان يشهد ندوة توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية
  • انطلاق فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في أسوان
  • منح درع الوفاء لإدارة إنفاذ القانون
  • روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي للتدخل في انتخابات أميركا