إحياء إحتفالية عيد الفلاح بحضور وزير الشباب ورئيسي القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ورئيس البرنامح الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهداً كبيراً في مجال التنمية الزراعية.
نقيب الفلاحين: انجازات القطاع الزراعي لم تحدث منذ 50 عاماً
وقال "أبوصدام" في كلمته خلال احتفالية عيد الفلاح المصري تحت شعار (معاً نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة)، إن الدولة نفذت عدة مشاريع زراعية هامة، حيث تقوم باستصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مشروع الصوب الزراعية، والذي يعد من أهم المشروعات الزراعية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى المشروع القومي لتبطين الترع على سبيل المثال، والذي ساهم في وصول المياه لنهايات الترع، مؤكداً أن هذه المشروعات العملاقة في المجال الزراعي تعود بالنفع على الفلاح المصري.
وأوضح أن ما يحدث في القطاع الزراعي كان يستحيل أن يتم في 50 عاماً، ولكنه تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى الزراعات التعاقدية وتفعيلها، والتي عادت بالنفع على الفلاح المصري.
كما أكد "أبوصدام" أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تهدف لتحسين الحياة في القرى واهتمام الدولة الكبير بالقرى الأكثر احتياجاً.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفلاح هو أصل مصر، موجها التحية إلى جميع فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح الذي يوافق اليوم.
وقال وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الاحتفالية، إن تجمع الفلاحين في هذه الاحتفالية مناسب للتحدث عن الحقوق والواجبات، ولكن في هذا الموضع لابد من التساؤل ماذا يحتاج بيتك؟ وإلى ماذا تحتاج بلدك؟
وخاطب الوزير المزارعين قائلاً: "بلدكم بحاجة إلى جهودكم، وهذا قدركم"، لافتاً إلى أن طيبة الفلاحين ودعاءهم وصلواتهم حافظت على مصر من الانزلاق في مسار لا نريده لها.
وأضاف أن عباقرة مصر كانوا من أبناء الفلاحين، أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، وغيرهم الكثيرين، مشدداً على ضرورة خدمة بلادنا بالشكل اللائق الذي يليق بمكانتها.
وقال إن العادات والتقاليد تعلمنها في الريف كانت نقطة الانطلاق للعديد من البرامج التي تنفذها حالياً وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف أن الدولة توسعت في العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها على مدار السنوات الأخيرة.
مشيرة خطاب: الفارق بين الجمهوىية الجديدة والجمهورية الأولى هو حقوق الإنسان
ومن جهتها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفلاح المصري اليوم مختلف عن الفلاح في الماضي، حيث إن فلاح اليوم متعلم ومثقف وملم بما يحدث حوله من تطورات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ذلك يضع مسئولية عليه تجاه الفلاحين غير المتعلمين.
وقالت مشيرة خطاب في كلمتها خلال الاحتفالية، إن التوقيت الحالي بالغ الأهمية، خيث يعطي فرصة "للصيد في المياه العكرة"، مؤكدة ضرورة الترابط والتعاون خلال الفترة الحالية.
وأضافت أن الفارق بين الجمهورية الجديدة والجمهورية الأولى هو حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة يطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الفلاح المتعلم المثقف يجب أن يرفع الوعي بين كل فلاحي مصر، وخصوصاً فيما يتعلق بتعلم أولادهم، موكدة ضرورة تعليم الأطفال في القرى خصوصاً، وخاصة الفتيات، فالدولة توفر التعليم بالمجان.
ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من الفلاحين يتبرعون بأراضيهم لبناء مدارس، "وخصوصاً في سيناء والتي تحتاج بناء مدارس ذات طابع خاص".
و أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفال اليوم بـ عيد الفلاح يعد من أهم احتفالات مصر، موضحاً أن الفلاح المصري كان ومازال حجر الزاوية في بناء الدولة.
وقال "ممدوح" في كلمته خلال الاحتفالية، إن الفلاح المصري يسهم في ملف التنمية الاقتصادية، كما يسهم في كافة القطاعات، والحفاظ على ثوابت التنمية.
وأضاف أن برنامج تعزيز حقوق الفلاح المصري من أهم البرامج التي يطلقها مجلس الشباب المصري، والذي يهتم بدعم حقوق الفلاح المصري بصفته مكون رئيسي من مكونات الدولة المصرية، لافتاً إلى أهمية دور الفلاح في صنع القرار.
وأوضح أننا نحتاج في الجمهورية الجديدة لتوحيد المنظومة الخاصة بالفلاحين بعد تفرقها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية إشراك الفلاح في الشأن العام.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاحين الفلاح المصرى مشروع الصوب الزراعية الفلاح السيسى نقيب الفلاحين عيد الفلاح احتفالیة عید الفلاح المصری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
نواب البرلمان عن خفض معدلات التضخم والموازنة الجديدة:تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةالموازنة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات بالاضافة الي تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
استراتيجية لبناء الإنسان المصريوأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة