قال  الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات لمحرري النقابة، أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.

وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.

وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.

وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.

وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.

ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.

وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.

وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.

وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا

مقالات مشابهة

  • خالد عباس يلتقي وفدا من اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • برعاية آل عزيز ندوة بعنوان: التسامح وانعكاساته التنموية والحضارية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار في 12 محافظة
  • نقيب المهندسين يؤكد ضرورة توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية
  • الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد
  • خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية
  • استبيان حول أوضاع ومستقبل الصحافة ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحفيين
  • ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحفيين.. استبيان حول أوضاع المهنة ومستقبلها
  • نقيب الصحفيين: ملف المحبوسين سيُطرح خلال المؤتمر العام.. وتشكيل لجنة قانونية لمساعدتهم