قرار كويتي جديد: مستحقات الدولة قبل تجديد إقامة الأجانب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، السبت، البدء بتفعيل قرار تحصيل الديون المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة، وفق ما أورد مراسلنا.
ويدخل القرار الجديد في حيز التنفيذ في الكويت ابتداءً من يوم غد الأحد.
وأضافت الداخلية الكويتية في بيان أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يسدد ديونه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق "سهل".
وكانت الوزارة أمرت أخيرا بتسديد الرسوم المستحقة على الوافدين شرطا لمغادرة البلاد.
وجاءت هذه القرارات الحكومية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل الديون المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت أخبار الكويت الأجانب في الكويت تحصيل الديون الكويت أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»