لماذا تكافح القبائل الأمريكية الأصلية للاستفادة من حوافز الطاقة النظيفة بالمليارات ؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تتمتع محمية ستاندنج روك سيوكس القريبة من حدود ولايتي داكوتا الشمالية وجنوب داكوتا ببعض من أقوى الرياح في أمريكا، حيث تبلغ سرعتها 20 ميلا في الساعة وتجوب سهولها الشاسعة بانتظام.
وأطلقت القبيلة في عام 2020 خطة لتسخير تلك الطاقة من خلال ما يمكن أن يكون أول مزرعة رياح على نطاق واسع مملوكة للقبيلة في البلاد - وهو مشروع يهدف إلى توفير الوظائف والمال والكهرباء إلى مكان يعاني من نقص في هذه الأشياء.
يقع المشروع في قلب الإستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى لشركة Standing Rock Sioux، وستحل الإيرادات من بيع الطاقة إلى الشبكة الإقليمية محل كازينو المحمية، الذي يبلغ صافي دخله حوالي 6 ملايين دولار سنويًا، باعتباره أكبر مصدر للإيرادات.
ولقد خلق مشروع قانون البنية التحتية وقانون الحد من التضخم الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مدى العامين الماضيين فرصا هائلة لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأراضي القبلية، حيث قدم نحو 14 مليار دولار في هيئة إعانات وحوافز.
ويسمح IRA أيضًا للقبائل والكيانات الأخرى المعفاة من الضرائب بالوصول إلى الحوافز في شكل دفع مباشر، بدلاً من الإعفاء الضريبي النموذجي.
ولكن على النقيض من الرياح التي تهب عبر السهول الكبرى، فإن المشروع لا يتقدم بسرعة.
ولا تستطيع القبائل الحصول على الحوافز الرئيسية لمشاريع الطاقة النظيفة الأكبر حجما حتى تحصل على اتفاق للاتصال بشبكة الكهرباء الإقليمية.
وهذه عملية مكلفة يمكن أن تستغرق سنوات وتتطلب خبرة فنية تفتقر إليها معظم القبائل. وتنتهي الحوافز الأخرى المنصوص عليها بموجب التشريع في وقت مبكر من عامي 2024 و2026.
وهذا يمكن أن يعرض للخطر 'فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر'، وفقًا لشيري سميث، رئيسة تحالف الطاقة النظيفة القبلية، وهي منظمة غير ربحية تساعد القبائل على تطوير الطاقة النظيفة.
وقال سميث: 'كل هذه الأموال لن تؤدي مهمتها ما لم نزيل هذه الحواجز'.
ويعد مشروع ستاندنج روك سيوكس واحدًا من حوالي عشرة مشاريع واسعة النطاق للطاقة النظيفة اقترحتها القبائل التي تسعى للاستفادة من الإعانات الفيدرالية الجديدة للطاقة الخضراء، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من عشرين ممثلاً قبليًا ومسؤولين حكوميين وخبراء في الصناعة. وستنتج المشاريع مجتمعة ما لا يقل عن 4 جيجاوات من الكهرباء.
وقال هؤلاء الزعماء القبليون إن نصف هذه المشاريع تمر عبر قائمة انتظار الاتصال بالشبكة، بينما لم يبدأ الباقي العملية بعد، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها صغار المطورين في التنقل في عملية الربط البيني للشبكة والوصول إلى حوافز IRA.
وتقول القبائل التي أجرت رويترز مقابلات معها إنها، على عكس منافسيها من الشركات الكبرى، تفتقر إلى رأس المال الأولي والمعرفة الداخلية للتغلب على العقبات التنظيمية لبناء وربط مشروع طاقة كبير بالشبكة.
وهذا يعني أن القبائل – التي تعد من بين فالمجتمعات الأكثر فقراً في البلاد - يمكن أن تفوت فرصة تنمية كبيرة، وقد تفوت الولايات المتحدة إمكاناتها الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة في وقت يتسم بالطلب الهائل على الطاقة الصديقة للمناخ.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة لرويترز إن الوزارة أجرت أربع مشاورات رسمية مع القبائل أثناء إعدادها لبنود قانون الجيش الجمهوري الإيرلندي. واعترف المسؤول بالقيود المالية المفروضة على القبائل في مرحلة ما قبل التطوير، لكنه قال إن الجيش الجمهوري الإيرلندي لا يسمح بالإفراج عن الأموال قبل تأمين اتفاقيات الربط البيني.
وأضاف المسؤول: 'على المدى القصير، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ المشاريع وتكتشف القبائل كيفية استخدام الاعتمادات، لكنها فرصة كبيرة'.
وأنفق فريق The Standing Rock Sioux حتى الآن 3 ملايين دولار على الدراسات الفنية والرسوم للبقاء في قائمة الانتظار، دون ضمان الموافقة. قد يتم تقديم المزيد من الودائع التي تتراوح من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار.
وقد يكون ذلك بمثابة فرصة ضائعة: تمثل الأراضي القبلية حوالي 6.5% من إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد، وفقًا للمختبر الوطني للطاقة المتجددة.
ومع ذلك، تفتقر الأسر الأمريكية الأصلية إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء بمعدلات أعلى بكثير من المتوسط الوطني، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. 30٪ فقط من محمية Navajo Nation تتمتع بالكهرباء على الرغم من كونها محاطة بمدن كبيرة مثل فينيكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التضخم الاستراتيجية الاقتصادية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الطاقة النظيف الطاقة النظیفة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يتراجع إنتاج الذهب في تركيا رغم إمكاناتها الكبيرة؟
إسطنبول– تمتلك تركيا إمكانات هائلة في قطاع الذهب، فهي واحدة من الدول الغنية بالموارد الطبيعية القادرة على دعم اقتصادها بشكل كبير، ومع ذلك، يواجه إنتاج المعدن الأصفر تحديات متزايدة أثرت على القدرة الإنتاجية، رغم الطلب المحلي والعالمي المتزايد على هذا المعدن النفيس.
وبدأت تركيا رحلتها في إنتاج الذهب عام 2001 من منطقة برغاما-أوفاجيك، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، نجحت في إنتاج 517.3 طنا من الذهب، وفقا لبيانات جمعية عمال مناجم الذهب.
وتشير البيانات المعلنة إلى أن عمليات الإنتاج تجري حاليا في 20 منطقة، مع خطط لافتتاح 10 مواقع جديدة قريبا لتعزيز الإنتاج.
وتُعد تركيا موطنا لعدد من المناجم المهمة تتركز غالبيتها في مناطق إيجة، شرق الأناضول، والبحر الأسود.
أبرز المناجم كيشلاداغ في ولاية أوشاك، الذي يُعتبر أكبر منجم للذهب في أوروبا، وبدأ الإنتاج فيه عام 2006 بمعدل إنتاج سنوي يبلغ حوالي 13 طنا. يليه منجم تشوبر في أرضروم، الذي بدأ تشغيله في عام 2010 ويُنتج سنويا حوالي 6.5 أطنان. منجم أوفاجيك في إزمير الذي يُعد أول منجم ذهب في تركيا، حيث بدأ الإنتاج فيه عام 2001، وهو واحد من أقدم المناجم وأكثرها إنتاجا. تراجع الإنتاجقال رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، إن إنتاج المعدن النفيس شهد تراجعا ملحوظا من 42 طنا عام 2020، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة، إلى 36.5 طنا عام 2023، ثم 32.2 طنا فقط عام 2024، مما يعكس خسارة قدرها 10 أطنان خلال 5 سنوات.
إعلانوأضاف يوجال أن الطلب المحلي على الذهب في تركيا يبلغ 160 طنا سنويا، في حين الإنتاج المحلي لم يتمكن من تغطية سوى 32.2 طنا من هذا الطلب عام 2024، مما أدى إلى فجوة كبيرة بلغت 127.8 طنا يتم سدها عبر الاستيراد.
وأوضح يوجال أن تركيا تمتلك احتياطات طبيعية هائلة من الذهب لم يتم استخراجها بعد تُقدر بما يتراوح من 6.5 آلاف إلى 10 آلاف طن، بقيمة اقتصادية تُقدر من 397 مليارا إلى 611 مليار دولار.
وأوضح يوجال أن هذه الموارد، الكامنة في باطن الأرض، تمثل فرصة إستراتيجية يمكن استغلالها عبر تعزيز عمليات التعدين والتنقيب لتحفيز الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد الاحتياطات الرسمية، فقد أفادت تقارير صحفية بأن احتياطات البنك المركزي التركي من الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا بحلول الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
وارتفعت قيمة هذه الاحتياطات بأكثر من مليار دولار لتصل إلى 65.3 مليار دولار، مقارنة بـ64.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبحسب التقارير ذاتها، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لدى البنك المركزي 771 طنا بحلول يناير/كانون الثاني 2025.
وكان البنك المركزي قد بدأ عام 2024 باحتياطي يبلغ 479 طنا، مما يعني إضافة 292 طنا من الذهب خلال العام الماضي. ومع ذلك، لم يُصدر البنك المركزي تقريره الرسمي بعد لتأكيد هذه الأرقام.
في السياق، أكد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن انخفاض إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها القيود المفروضة على بعض المناطق الحساسة بيئيا، إلى جانب التحديات التقنية التي تواجه عمليات التنقيب والإنتاج.
ومع ذلك، شدد المصدر على أن الجهود مستمرة لتجاوز هذه العقبات عبر خطط إستراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج.
وأشار المصدر في حديث للجزيرة نت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2021، والمتمثل في رفع إنتاج الذهب إلى 100 طن سنويا خلال السنوات المقبلة.
إعلانوشدد على أن الحكومة التركية تركز على تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك تخفيف القيود على استيراد الذهب ضمن نظام الحصص، لضمان توفير المواد الخام المطلوبة لدعم قطاع المجوهرات والصادرات.
وفي ختام تصريحه، أشار المصدر إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار في قطاع التعدين، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحويل قطاع الذهب إلى إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التركي.
واردات الذهبفرضت تركيا في أغسطس/آب 2023 نظام الحصص على واردات الذهب غير المُعالج، في محاولة لخفض العجز التجاري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الاثنين الماضي، في تصريح صحفي، أن قيود استيراد الذهب ستُخفف تدريجيا، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد ضمن نظام الحصص ستخضع للمراقبة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأكد الوزير أن واردات الذهب غير المُعالج انخفضت عام 2024 بنسبة 53.5% مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت قيمتها من 30 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وبناء عليه تقرر زيادة الحصة الشهرية الإجمالية لاستيراد الذهب بمقدار طنين، لتصل إلى 14 طنا اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، أنفقت تركيا منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2023 ما يقرب من 197.2 مليار دولار على واردات الذهب، في حين بلغت صادراتها خلال الفترة نفسها 72.2 مليار دولار، مما يجعل صافي واردات الذهب 125 مليار دولار.
وفي عام 2023، ارتفعت واردات الذهب غير النقدية بنسبة 46.9% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 30 مليارا و16.8 مليون دولار، وهو أعلى مستوى سنوي تسجله واردات الذهب.
وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الذهب إلى 4.3 مليارات دولار، بلغ صافي الواردات 25.6 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25.2 مليار دولار في عام 2020.
وحسب ترتيب أكبر مصادر واردات الذهب إلى تركيا خلال العقد الأخير (2013-2023)، جاءت كالتالي:
إعلان سويسرا بـ58.1 مليار دولار. الإمارات بـ42.7 مليار دولار. العراق بـ15.6 مليار دولار.أما من جهة الصادرات التركية، فقد بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ذهب معظمها إلى الإمارات (16.1 مليار دولار) وسويسرا (11.6 مليار دولار).
عقبات تنظيميةوقال المحلل الاقتصادي، مصطفى أكوتش، إن تراجع إنتاج الذهب في تركيا إلى 32.2 طن سنويا، رغم وجود احتياطيات تُقدر بما يتراوح بين 6.5 آلاف و10 آلاف طن، يُظهر أن تركيا تمتلك موارد طبيعية هائلة وغير مستغلة بشكل كاف.
وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن هذه الفجوة تعود بشكل أساسي إلى العقبات البيروقراطية والقيود التنظيمية التي تعيق استغلال هذه الموارد، مشيرا إلى أن الإجراءات الطويلة للحصول على التراخيص، ومتطلبات تقارير تقييم الأثر البيئي، ونقص البنية التحتية، إضافة إلى بيئة تنظيمية غير واضحة، كلها عوامل تجعل الاستثمار في القطاع أقل جاذبية.
وأشار أكوتش إلى أن اعتماد تركيا الكبير على واردات الذهب لتلبية الطلب المحلي يُعتبر من الأسباب الرئيسية التي تزيد العجز التجاري، وأنه يمكن معالجة هذا الأمر من خلال:
تعزيز المعالجة المحلية عبر بتطوير منشآت معالجة الذهب محليا، لتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل المجوهرات، مما يزيد العائدات من الصادرات. تشجيع الصادرات من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وزيادة الحوافز المقدمة للشركات المصدرة، مما يُسهم في تعزيز تنافسية تركيا في السوق الدولية. تقوية سلسلة التوريد المحلية والاعتماد على الموردين المحليين في عمليات الإنتاج والتصنيع، مما يقلل من استنزاف العملات الأجنبية، ويدعم الاقتصاد الوطني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط