كيف أخفى مودي عن قادة العشرين قتل واضطهاد المسلمين في الهند؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للكاتبة الهندية رنا أيوب، تحدثت فيه عن سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعادية للمسلمين.
وقالت أيوب إن مودي (الهندوسي المتطرف) يخفي عن قادة قمة العشرين الحاضرين في الهند اليوم، قتل واضطهاد المسلمين على مدار سنوات، إضافة إلى شيطنتهم في الإعلام الرسمي.
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
على مدار الأشهر القليلة الماضية، امتلأت اللوحات الإعلانية في مختلف أنحاء الهند، وخاصة في العاصمة نيودلهي، بصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ حيث ترحب اللافتات بالمندوبين الدوليين إلى قمة مجموعة العشرين مع عبارة “أم الديمقراطية تستضيف مجموعة العشرين”، وعشية القمة، التي تبدأ اليوم السبت، كتب رئيس الوزراء مقالاً يشير فيه إلى تنوع الديمقراطية الهندية، جاء فيه: “بالنسبة للهند، فإن رئاسة مجموعة العشرين ليست مجرد مسعى دبلوماسي رفيع المستوى، وباعتبار الهند أمّا للديمقراطية، ونموذجا للتنوع، فقد فتحنا أبواب هذه التجربة أمام العالم”.
وخلال العام الماضي، أشاد مودي عبر زيارته الرسمية للولايات المتحدة والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ورحلاته الدولية التي كثر الحديث عنها، بما في ذلك اجتماعات مجموعة السبع، بفضائل الديمقراطية، والأمة العلمانية والشاملة، وعظم من قدر المهاتما غاندي في كل فرصة متاحة، لكن هذا التعظيم هو في الواقع واجهة شيطانية، واجهة للحقيقة القبيحة التي تعيشها الهند في الوقت الحاضر من تعرض الأقليات لهجمات لا هوادة فيها.
اسمحوا لي أن أخبركم ببعض ما حدث في الهند هذا العام وحده، ففي 31 تموز/يوليو الماضي، أطلق الشرطي في شرطة السكك الحديدية، تشيتان كومار سينغ، النار على متن قطار مسافات طويلة، مما أدى في البداية إلى مقتل الضابط الأعلى منه رتبة، ثم شرع في قتل ثلاثة ركاب مسلمين، وبعدما أطلق النار عليهم، وقف بجانب جثة تنزف بغزارة مستحضرًا مودي وحليفه القومي الهندوسي، يوغي أديتياناث، في صراخ قال خلاله: “إذا كنت تريد العيش والتصويت في هندوستان [الهند]، فأنا أقول لك، إما مودي أو يوغي، فقط هذان الشخصان”.
قد يبدو الأمر وكأنه انحراف عن الطبيعة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالواقع اليومي في الهند، ولكن بالنسبة للكثيرين، فهو مجرد تعبير مروع عن واقع جديد في بلد أصبحت كراهية المسلمين فيه هي الطريق السهل للفوز بالانتخابات، واكتساب الشعبية والقبول في مجتمع يعاني من العيش في حالة الضحية المتخيلة.
كانت فورة إطلاق النار التي أصيب بها سينغ، تنفيسا عن غضبه ضد المسلمين على خلفية مسيرات الكراهية التي نظمتها المنظمات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث انطلق العنان لرعبه في غضون أيام من قيام رئيس وزراء ولاية آسام الشمالية الشرقية، هيمانتا بيسوا سارما، بإلقاء اللوم على بائعي الخضار المسلمين في التضخم الحادث في الولاية.
وخلال الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الماضي، وعلى الجانب الآخر من الاستعدادات لمجموعة العشرين، اندلعت أعمال شغب طائفية في منطقة على بعد ساعة من دلهي، حيث قام حشد من الهندوس بإحراق مسجد، وبينما كان المندوبون الأجانب من جميع أنحاء العالم يسافرون إلى الهند للقاء نظرائهم في الفترة التي سبقت قمة مجموعة العشرين، أصدرت المنظمات القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة دعوات لمقاطعة اجتماعية واقتصادية للمسلمين في جورجاون، المدينة التابعة لدلهي.
وعندما لا يتم إعدام المسلمين بتهمة تهريب الأبقار أو أكل لحومها، يُتهم المسلمون بشن حرب ضد نظرائهم الهندوس من خلال مؤامرة خيالية تسمى “جهاد الحب“؛ حيث يُتهم الرجال بإغواء النساء الهندوسيات بالزواج ثم التخلي عنهن.
وفي وقت سابق من هذا العام؛ نُظمت العشرات من المسيرات في جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا، حضرها قادة من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، للمطالبة بقوانين ضد الزواج بين الأديان، وبينما كنت أتجول في أنحاء المدينة لتغطية هذه المسيرات وتوثيقها، شهدت نفس العداء تجاه المسلمين الذي شهدتُه في ولاية جوجارات في عام 2002، عندما كان مودي رئيس وزراء الولاية وقُتل أكثر من 800 مسلم تحت مراقبته، وشاهدت في المسيرات أطفالًا صغارًا يرفعون لافتات تطالب بالقضاء على الخونة، وإلزام ”العبادلة” بمقامهم، ويطلبون من الشابات الحذر من الفخ الذي نصبه أصحاب اللحى والطواقي.
لا يتعرض المسلمون في الهند للإذلال في الشوارع فحسب، بل يتم شيطنتهم وتشويه سمعتهم على الشاشة الكبيرة أيضًا، وقد أشاد مودي ودافع في مؤتمراته الانتخابية عن فيلمين تم انتقادهما باعتبارهما معاديين بشدة للإسلام، وهما “ملفات كشمير” و”قصة كيرالا“، حتى أن بعض حكومات الولايات أعفت الأفلام من بعض الضرائب الترفيهية.
في ظل الثقافة المشبعة بالصور التي تصور المسلمين على أنهم خونة مناهضون للهند، ليس من المفاجئ أنه بعد يوم واحد من هبوط الهند على سطح القمر، وجدت البلاد نفسها تشاهد معلمة في ولاية أوتار براديش الشمالية تطلب من تلاميذها أن يتناوبوا على صفع طالب مسلم يبلغ من العمر سبع سنوات أمام الفصل، وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يقف الصبي هناك، يبكي، ينتظر يدًا تواسيه، منعزلًا في غرفة مليئة بالكراهية واللامبالاة.
وفي نهاية المطاف، قامت الشرطة باحتجاز المعلمة بتهمة “جرائم غير معترف بها“، والتي لا يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال دون مزيد من الإجراءات القضائية، ومن المثير للجدل أن الشرطة المحلية اتهمت أيضًا الصحفي المسلم محمد الزبير بزعم الكشف عن هوية الطفل من خلال مشاركة الفيديو عبر الإنترنت.
ماذا عن المساءلة؟ خلال زيارة مودي للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، شارك في أول مؤتمر صحفي مناسب له، وعندما سُئل عن سجل حقوق الإنسان في الهند، لجأ إلى استخدام كلمة “الديمقراطية” أكثر من اثنتي عشرة مرة في إجابته غير المقنعة، وبعد يوم واحد، تمت الإجابة على سؤاله للعالم؛ حيث تعرضت مراسلة صحيفة وول ستريت جورنال التي طرحت السؤال على رئيس الوزراء للهجوم الوحشي على الإنترنت من قبل اليمين الهندي وفضحها بسبب إسلامها، مما أجبر البيت الأبيض على إصدار بيان تضامن مع الصحفية.
يتحدث مودي لغتين: لغة التحدث ببلاغة وشمولية عن غاندي والديمقراطية تحت أنظار العالم؛ ولغة أخرى من الصمت بينما تنحدر بلاده إلى حكم الأغلبية الهندوسية القومية العنيفة، ولقد تابعتُ عن كثب مودي وأسلوبه السياسي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، والسمة الأكثر لفتاً للانتباه هي ما يمكن أن نطلق عليه فن التغاضي، ولكن ماذا سيحدث الآن بعد أن يسعى مودي إلى جذب أنظار العالم لتهنئة إنجازات بلاده؟
من خلال استضافة الهند لمجموعة العشرين؛ يقدم رئيس الوزراء نفسه على أنه فيشواجورو (زعيم عالمي)، وتصوره القنوات الإخبارية الرئيسية الجبانة في الهند باعتباره الزعيم الوحيد الذي يملك الحل للأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية، دون التشكيك في عجزه عن إصلاح الاضطرابات المدنية في الهند، وفي أسبوع قمة مجموعة العشرين، وفي الوقت الذي تحتاج الهند فيه إلى إبراز نفسها كدولة ديمقراطية تعددية شاملة، تركز المناقشات الآن على إعادة تسميتها “بهارات”، للتحرر من القيود الاستعمارية، لا شك أن الدافع وراء هذه المناقشة هو رغبة اليمين السياسي في استعادة “المجد الهندوسي” للأمة.
إن الدول الأجنبية التي تؤيد حرب العلاقات العامة الخاطفة التي تصف الهند بأنها أكبر ديمقراطية في العالم بسبب المصالح التجارية والجيوستراتيجية، أو السذاجة الكسولة؛ متواطئة في التدهور المتسارع للقيم الديمقراطية في الهند، وفي الوقت الحالي، تعاني الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين من واحدة من أكثر الفترات غير الديمقراطية في تاريخها.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الهندية مودي الهندوسي المسلمين الهند المسلمين الهندوس صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة العشرین رئیس الوزراء فی الهند ا مودی
إقرأ أيضاً:
وفدٌ سعودي يزور الهند لتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين
يستعد وفدٌ من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بقيادة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لزيارة رسمية إلى جمهورية الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث سيزور الوفد العاصمة نيودلهي والمدينة التجارية الأبرز في الهند مومباي، وتواكب هذه الزيارة مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
ويلتقي الوفد في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى، كبارَ المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الهند، كما يجتمع مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأدوية، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية والكيميائية والقطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى، إلى جانب إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة الفاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة نيودلهي لقاءات حكومية في عدة وزارات، منها وزارة الفحم والمناجم، ووزارة الكيماويات والأسمدة، ووزارة الصلب، ووزارة الصناعات الثقيلة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى زيارة للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند “NITI” للسياسات العامة.
ويشارك الوفد خلال زيارته إلى نيودلهي في اجتماع طاولة مستديرة مع قادة أبرز شركات الصناعة والتعدين في القطاع الخاص الهندي، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع رؤساء شركات “Bharat” للمعدات الكهربائية الثقيلة، وشركة “Uno Minda” لمكونات السيارات، ومجموعة “Vedanta” التعدينية، ومجموعة “Sanmar” للكيماويات.
فيما يتضمن جدول أعمال وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة مومباي، المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز شركات التعدين والسيارات والأدوية والصناعات البتروكيماوية، وسلسلة لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات “UPL” للصناعات الكيميائية، ومجموعة “TATA” للإلكترونيات، ومجموعة “Aditya Birla” التعدينية، وغيرها من الشركات الهندية البارزة عالميًا في قطاعي الصناعة والتعدين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد قام بزيارة رسمية إلى جمهورية الهند، أعقبت ترؤسه – حفظه الله – وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت بمدينة نيودلهي في سبتمبر 2023، وبحثت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهدت عقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.
وتتمتع جمهورية الهند بقدرات صناعية متميزة وثروة معدنية غنية، تضعها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتربطها بالمملكة علاقات ثنائية وثيقة، وشراكة إستراتيجية تمتد لأكثر من 76 عامًا، وترتكز روابطهما الاقتصادية والتجارية بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، وصناعة المنسوجات، والآلات والمعدات الكهربائية، والسيارات ومكوناتها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند 66.8 مليار ريال خلال عام 2023، شكلت منها الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 23.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات غير النفطية من الهند 43.5 مليار ريال في العام نفسه، كما يضم القطاع الصناعي استثمارات هندية نوعية تتوزَّع في المدن الصناعية ومدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقدّم “الصندوق الصناعي” قروضًا تمويلية للمشروعات الصناعية المشتركة مع الهند بقيمة تقارب الـ269 مليون ريال.
ويسهم قطاع التصنيع في الهند بنسبة تزيد على 14% من إجمالي الناتج المحلي، ومن أبرز قطاعاتها الصناعية الكيماويات والسيارات والأدوية والأغذية والآلات والمعدات، وهي صناعات تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها وتوطينها في المملكة، مما يتيح الفرصة أمام بناء شراكات فاعلة بين البلدين في تلك القطاعات.
وتتوافق زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند مع مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزًا محوريًا لصناعة السيارات في المنطقة، مع حرصها المستمر على نقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة في صناعة السيارات إلى المملكة، وإطلاق عدة مشروعات لتوطين صناعة السيارات في المملكة، منها الترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، كما تصنّف السوق السعودية على أنها من أهم أسواق السيارات في المنطقة، حيث تمثل مبيعاتها في المملكة 40% من إجمالي المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتيح المجال لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع صناعة المركبات.
كما تعد صناعة الأدوية من القطاعات التي تستهدف المملكة توطينها لتحقيق الأمن الدوائي، مع خططها الطموحة بأن تكون مركزًا مهمًا لصناعة الأدوية واللقاحات إقليميًا، خاصة وأن المملكة تعد أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدر قيمة سوقها الدوائي بأكثر من 10 مليارات دولار، في وقت تعد الهند واحدة من أكبر عشر دول منتجة للأدوية.
وتأتي زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لاستكشاف الفرص المتبادلة بين البلدين في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، وجذب الاستثمارات النوعية المشتركة في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي
وفي قطاع التعدين، تمتلك الهند ثروات معدنية متنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتعتبر من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، فيما تستورد الهند من المملكة 40% من احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية عبر صادرات شركة “معادن” السعودية، مع خطط توسعية لتلك الصادرات خلال الأعوام المقبلة.
كما تتميز الهند بخبرات واسعة في مجال الاستكشاف التعديني، مما يدفع نحو تعزيز الاستثمارات بين الجانبين في قطاع التعدين الذي تسعى المملكة إلى تطويره واستكشاف ثرواته التي تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، ويعد التنقيب عن المعادن الحرجة والإستراتيجية ومعالجتها، وتبنّي أحدث الممارسات الذكية في عمليات التعدين والخدمات التعدينية؛ من أبرز المجالات التي توفّر فرصًا للتعاون بين الجانبين في قطاع التعدين.
وتعمل المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين، لدعم نمو القطاع واستكشاف واستغلال الثروات المعدنية الغنية في أراضيها، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
ولتحسين بيئة الاستثمار في القطاع نفذت المملكة عدة إجراءات شملت تطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي وفر حوافز تنافسية عديدة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، والإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100%.
كما أطلقت برنامج تمكين الاستكشاف “EEP” بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، إضافة إلى إتاحة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى 80 عامًا، وجعلها قابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة، وقد أسهمت تلك الإجراءات في وضع المملكة بمصاف الدول الرائدة عالميًا في قطاع التعدين، وأصبحت بيئة الاستثمار التعديني في المملكة الأسرع نموًا على مستوى العالم.
وتتمتع المملكة بعدة مقومات إستراتيجية تجعلها مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، منها موقعها الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات ويجعلها متصلة بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وإصدار التراخيص الحكومية، إضافة إلى العديد من الممكّنات والحوافز التي تدعم جاذبية بيئة الاستثمار، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا.
ويتوقع أن تثمر زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند عن إبرام اتفاقيات وبناء شراكات تعزز العلاقات الثنائية، وتدعم النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية، والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية.