رفض طعن موظف بالكهرباء طالب بضم مدة خبرته أثناء عمله في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25/12/1981 إلى 5/10/1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها.
وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط فى الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التى استند إليها كل منهما.
ولما كانت هذه المحكمة قد ارتأت ان الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتكفى لحمل نتيجته، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن.ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بان الشركة التى عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية، إذ ان ذلك مردود، بان ضم مدد الخبرة التى قضيت فى احد الدول العربية ترتبط ارتباطًا لصيقًا بان تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص.
لايجوز التوسع في الاستثناءات
وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على ان: الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها،وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة باحدى تلك الجهات أو عملًا حرًا الطعن رقم 697 لسنة 26 ق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمات الدولية المحكمة الإدارية العليا الشركة العامة للكهرباء
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تسرح 20% من موظفيها بعد خفض واشنطن مساعداتها
بدأت المنظمة الدولية للهجرة التي تأثرت بشكل كبير بخفض الولايات المتحدة المساعدات الخارجية، القيام بعمليات تسريح كبيرة تؤثر على خُمس الموظفين في مقرها في جنيف، بحسب ما أفاد موظفون الجمعة.
ويتوقع أن تؤثر إجراءات خفض عدد الموظفين الجديدة على نحو 20 في المئة من أكثر من ألف موظف يعملون حاليا في مقرها الرئيسي، بحسب ما ذكرت عدة مصادر مطلعة على الوضع.
وقال موظف حالي في المنظمة لوكالة فرانس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الإجراءات “تطال أكثر من 200 موظف”.
وتأتي التقارير بعد أسابيع على إرسال الوكالة الأممية التي كانت توظف نحو 22 ألف شخص بنهاية العام الماضي، إشعارات فصل لحوالى 3 آلاف موظف.
وكان هؤلاء من بين حوالى 5 آلاف موظف يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي، والذي علقته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الموظف الحالي “لا أستطيع وصف الأجواء”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اصطف موظفو قسم الإعلام في المنظمة الدولية للهجرة “لعقد اجتماعات فردية مدتها 15 دقيقة لإبلاغهم بقرار صرفهم” لكن الاجتماعات “لم تتجاوز خمس دقائق” كما قال الموظف مضيفا أن الموظفين كانوا “يخرجون باكين”.
وقال موظف سابق طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عشرات الموظفين” تلقوا إشعارات بالصرف الخميس، “وسيتبعها المزيد”، مضيفا أنه “تم تسريح وحدات وظيفية كاملة”.
وبحسب مصادر مطلعة كان برنامج الشراكة في المنظمة الدولية للهجرة وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها من بين الأقسام الأكثر تضررا.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع المنظمة التي لم تؤكد حجم عمليات التسريح الجديدة.
لكن متحدثا باسمها أقر بأن الوكالة “تجري التعديلات اللازمة، بما في ذلك تخفيضات متناسبة ومتوازنة في أماكن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
وقال المتحدث “ندرك تماما التأثير الكبير لهذا الأمر على المجتمعات التي نخدمها وعلى موظفينا، ونراقب هذه التغييرات عن كثب ونتأكد من أن قدراتنا مناسبة للغرض”.
وتأتي عمليات التسريح الأخيرة فيما تواجه المنظمة الأممية اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات.
وتعتمد المنظمة الدولية للهجرة، التي تقدم المساعدة لأكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، على الولايات المتحدة في أكثر من 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب