أربيل ترد على بغداد: تصريحاتكم بشأن نسبة الأمية في دهوك غير دقيقة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
السبت, 9 سبتمبر 2023 10:35 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ردت وزارة التربية في اقليم كردستان ،اليوم السبت، على تصريح للمتحدث باسم وزارة التربية الاتحادية الذي اشار الى ان محافظة دهوك تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العراق من حيث نسبة الامية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “المتحدث باسم وزارة التربية الاتحادية لم يقم بتحليل المعلومات التي ادلى بها و مقارنتها ليعرف أي تطور طرأ على محو الامية في اقليم كردستان وخاصة محافظة دهوك خلال السنوات الاربع الماضية”.
واضافت الوزارة انه “بحسب احصائية هيئة احصاء كردستان وهيئة الإحصاء العراقية وتحت اشراف الامم المتحدة فان نسبة الامية انخفضت بشكل ملحوظ في عموم محافظات الاقليم حيث ان نسبة الامية في محافظة دهوك بلغت 27.2 بالمئة عام 2012 و اصبحت 23.2 بالمئة عام 2018 بينما انخفضت الى 18.7 بالمئة عام 2021 “.
وتابع البيان أن “عدد الطلاب الذين سُجلوا في المدارس في محافظة دهوك حتى اليوم للعام الدراسي الجديد بلغ 34 ألفاً و121 طالباً”، مشيرا الى ان “محافظة دهوك هي الثالثة في عدد السكان بين محافظات الاقليم لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد اربيل في الالتحاق بالمدارس”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: محافظة دهوک
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".
وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".
وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".
وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف