بالفيديو: التظاهرات الاحتجاجية تتجدد ضد حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ36 على التوالي، قبيل أيام من بدء جلسات المحكمة العليا للنظر في التماسات ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية".
وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من جلسة المحكمة العليا التي ستنظر من خلالها في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.
ونظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في تل أبيب، على أن تصل إلى منزل رئيس الكنيست ، أمير أوحانا، الذي قال الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "إسرائيل أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".
ومن المزمع أن تنظم مظاهرة داعمة لقضاة المحكمة العليا مساء يوم الإثنين القادم مقابل مبنى المحكمة في القدس المحتلة.
وجاء عن "قوة كابلان" أنه "في مواجهات التهديدات والتحريض من جانب الحكومة، سيخرج شعب إسرائيل بشكل جماعي ويمنح القضاة الثقة للبت في القوانين الواضحة وليس القوانين الدكتاتورية، وليس تدمير أساس دولة إسرائيل".
وقال منظمو الاحتجاجات إن "تهديدات مافيا الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيست هي تدمير كامل لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في إسرائيل، وتدل على وجود حكومة خطيرة وغير شرعية في إسرائيل".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في تل أبيب تزامنا مع المظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات على إضعاف القضاء.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير كانون الثاني أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونجرس القانون في نيسان /أبريل . وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سرا بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".
وأضافت الشركتان "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس".
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"