أمين عام حماة الوطن ينعى ضحايا زلزال المغرب الشقيق
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بخالص العزاء والمواساة للمملكة العربية المغربية حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الغاشم الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين وتهدد عددا من المنازل والمنشآت التي أصابها الزلزال.
ودعا نصير، كافة دول العالم للوقوف إلى جوار الشعب المغربي الشقيق في محنته الكبيرة.
وقال: نحن علي ثقة ويقين إن الشعب المغربي قادر علي تجاوز هذا المصاب الجلل لما يملكه من معدن قوي وأصيل في مواجهة المحن.
وتقدم عضو البرلمان العربي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب المغربي مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن الأمن القومي الزلزال المدن المغربية
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار